Search

Islamic preaching; Islam; 21st century.

في قالب سردي تتداخل فيه الأجناس يعرض الكاتب بأسلوب يمزج بين فن السيرة وأدب الرحلة حوارا فكريا بين زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري وجدّه لأمه السفير الأديب المتصوف عبد الوهاب عزام، بما يمنح القارئ فرصةَ الاستماع إلى صوت أحد أبناء الحركة الأصولية ونواتها الصلبة الطليعة المجاهدة - كما اختار أن يُسمّي نفسه - في مقابل صوت أحد أبناء المدرسة الإصلاحية. فيُسلّط الكتاب الضوء على المنطلقات والغايات التي جمعت بين فصائل الحركة الإسلامية من جماعات العمل السياسي والعمل المسلّح، ويسرد جانبا من الأحداث التاريخية المسكوت عنها التي يراها البعض افتراءات وأوهام لا وجود لها، في الوقت الذي سجّلها صانعوها من أبناء "جماعات التمايز بالإسلام الصحيح عن المسلمين" بوصفها إنجازات.. يُحاول الكاتب من خلال هذا العمل التفكير مع القارئ في سرّ الإخفاق الحضاري الذي نعيشه منذ قرون؛ بمناقشة عشرات الأسئلة التي تؤرق أبناء الحركة الأصولية والمتعاطفين معها بدافع من خوفهم على ضياع الهوية، وعشرات الأسئلة التي يُثيرها الإصلاحيون بدافع من شعورهم بالقلق الحضاري.. الكتاب يقترب من الأفكار والمفاهيم الشائكة في تصورات كلا الجانبين في لغة قريبة تُمكّن القارئ من التفاعل مع الحوار الفكري الدائر على صفحات الكتاب.

هل يحتاج الأدب الإسلامي إلى مكتبة ؟ وهل تحتاج مكتبته إلى دليل ؟ هذا الدليل الذي ضم أكثر من 1600 عنوان في الفنون الأدبية المختلفة بين كتاب ومقال ما هو إلا غيض من فيض وجدول من نهر وموجة من بحر وهو دليل على ثراء مكتبة الأدب الإسلامي في الماضي والحاضر العبيكان - اليوم العالمي لللغة العربية

الفيارس - 333 - ثالثا : فهرس المىضىعات الموضوع رقم الصفحة مقدمة- م الفصل الأول :التنظيم القانوني للاقتصاد الموازي. 3 المبحث الأول : التعريف بالاقتصاد الموازي وأهميته . 4 12- المطلب الأول : المقصود بالاقتصاد الموازي . 4 19- المطلب الثاني : الدراسات التي تناولت ظاىرة دراسة الاقتصاد الموازي. 12 24- المطلب الثالث : العلاقة بين الاقتصاد الموازي والاقتصاد الرسمي . 20 المبحث الثاني : أسباب ظاهرة الاقتصاد الموازي. 25 34- المطلب الأول : الأسباب المتعمقة بالنظام الضريبي . 25 44- المطلب الثاني : الأسباب الإدارية . 35 48- المطلب الثالث : الأسباب الاقتصادية . 45 62- المطلب الرابع : الأسباب الاجتماعية. 49 69- المطلب الخامس : الأسباب التكنولوجية . 63 المبحث الثالث : خصاص الاقتصاد الموازي وطرق تقدير حجمه. 70 74- المطلب الأول : خصاص الاقتصاد الموازي . 70 92- المطلب الثاني : طرق تقدير حجم الاقتصاد الموازي . 75 94- خلاصة الفصل الأول . 93 الفصل الثانى : أقسام الاقتصاد الموازي وصوره وآثاره المختلفة 97 المبحث الأول : أقسام الاقتصاد الموازي وصوره . 98 109- المطلب الأول : أنشطة الاقتصاد الموازي المشروعة غير المسجمة . 98 146- المطلب الثاني : أنشطة الاقتصاد الموازي غير المشروعة. 110 الفيارس - 333 - الموضوع رقم الصفحة المبحث الثاني : مدي خضوع أرباح الأنشطة غير المشروعة لمضريبة . 147 المطلب الأول : الاتجاه الفقيي والقضائي المؤيد لخض وع أرباح الأنشطة غير المشروعة لمضريبة. 153-147 المطلب الثاني : الاتجاه الفقيي والقضائي المعارض لخضوع أرباح الأنشطة غير المشروعة لمضريبة . 165-154 المبحث الثالث : الآثار المختمفة للاقتصاد الموازي . 166 170- المطلب الأول : الآثار السمبية للاقتصاد الموازي . 166 175- المطلب الثاني : الآثار الإيجابية للاقتصاد الموازي . 171 177- خلاصة الفصل الثاني . 176 182- الفصل الثالث : أهن دمج الاقتصاد المىاز في الاقتصاد الرسم . 181 المبحث الأول : دور الحكومة في دمج أنشطة الاقتصاد الموازي في الاقتصاد الرسمي . 183 190- المطمب الأول : الإصلاحات التشريعية. 183 192- المطمب الثاني : المباد ا رت الحكومية . 191 المطمب الثالث : الإج ا رءات القانونية والتنظيمية لتحويل منشآت الاقتصاد الموازي إلي الاقتصاد الرسمي . 200-193 المبحث الثاني : دور البنوك في دمج أنشطة الاقتصاد الموازي في الاقتصاد الرسمي . 202-201 المطلب الأول : دور البنك المركزي في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناىية الصغر . 213-203 المطلب الثاني : دور البنك الأىمي المصري في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناىية الصغر. 217-213 الفيارس - 333 - الموضوع رقم الصفحة المطلب الثالث : دور بنك مصر في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناىية الصغر. 222-218 المطلب ال ا ربع: دور بنك القاىرة في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة . 226-223 المطلب الخامس : دور البنوك الأخري في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناىية الصغر. 239-227 المبحث الثالث : دور منظمات المجتمع المدني في دمج أنشطة الاقتصاد الموازي في الاقتصاد الرسمي. 241-240 المطلب الأول : دور الجمعيات الأىمية في دمج أنشطة الاقتصاد الموازي في الاقتصاد الرسمي. 247-241 المطلب الثاني : دور المنظمات شبو الحكومية في دمج أنشطة الاقتصاد الموازي في الاقتصاد الرسمي 254-247 المطلب الثالث : دور النقابات العمالية والأح ا زب السياسية والغرف التجارية في دمج أنشطة الاقتصاد الموازي في الاقتصاد الرسمي. 260-255 263- خلاصة الفصل الثالث. 261 267- الفصل الرابع : أثر ظاهر الاقتصاد المىاز عل التين الاقتصادي في مصر 266 المبحث الأول : مفيوم التنمية الاقتصادية . 268 272- المطلب الأول : تعريف التنمية الاقتصادية . 268 283- المطلب الثاني : مفيوم التخمف الاقتصادي وخصائصو. 273 287- المطلب الثالث : أىداف التنمية الاقتصادية. 284 المبحث الثاني : تمويل التنمية الاقتصادية ومعوقاتيا. 288 294- المطلب الأول : المصادر المحمية لتمويل التنمية الاقتصادية . 289 الفيارس - 333 - الموضوع رقم الصفحة المطلب الثالث : دور بنك مصر في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناىية الصغر. 222-218 المطلب ال ا ربع: دور بنك القاىرة في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة . 226-223 المطلب الخامس : دور البنوك الأخري في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناىية الصغر. 239-227 المبحث الثالث : دور منظمات المجتمع المدني في دمج أنشطة الاقتصاد الموازي في الاقتصاد الرسمي. 241-240 المطلب الأول : دور الجمعيات الأىمية في دمج أنشطة الاقتصاد الموازي في الاقتصاد الرسمي. 247-241 المطلب الثاني : دور المنظمات شبو الحكومية في دمج أنشطة الاقتصاد الموازي في الاقتصاد الرسمي 254-247 المطلب الثالث : دور النقابات العمالية والأح ا زب السياسية والغرف التجارية في دمج أنشطة الاقتصاد الموازي في الاقتصاد الرسمي. 260-255 263- خلاصة الفصل الثالث. 261 267- الفصل الرابع : أثر ظاهر الاقتصاد المىاز عل التين الاقتصادي في مصر 266 المبحث الأول : مفيوم التنمية الاقتصادية . 268 272- المطلب الأول : تعريف التنمية الاقتصادية . 268 283- المطلب الثاني : مفيوم التخمف الاقتصادي وخصائصو. 273 287- المطلب الثالث : أىداف التنمية الاقتصادية. 284 المبحث الثاني : تمويل التنمية الاقتصادية ومعوقاتيا. 288 294- المطلب الأول : المصادر المحمية لتمويل التنمية الاقتصادية . 289

مقدمة المجلدان الأول والثاني من الموسوعة الذهبية . 7-11 مذكرة إيضاحية لمشروع قانون الضرائب على الدخل. 12-18 تعديلات قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005. 19-23 تعديلات اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 991 لسنة 2005بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005. 24-30 قانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل (مواد الإصدار وأحكام المحكمة الدستورية العليا الصادرة بشأنها). 31-50 الكتاب الأول : أحكام عامة. 51-65 الكتاب الثاني: الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين. 66-489 الباب الأول: نطاق سريان الضريبة وسعرها. 70-85 نطاق الضريبة. 71 وعاء الضريبة. 71-73 أسعار الضريبة. 73-85 الباب الثاني: المرتبات وما فى حكمها. 88-132 نطاق سريان الضريبة على المرتبات. 88 المأمورية المختصة بالضريبة على المرتبات فى تطبيق أحكام الباب الثاني من الكتاب الثاني من القانون. 88-91 التعليمات التنفيذية رقم (17) لسنة 2016 بشأن محاسبة المأذونين الشرعيين وموثقي العقود المسيحييين. 91-94 أحكام محكمة النقض الصادرة بشأن المأذون الشرعي وموثق العقود. 94-102 تحديد الإيرادات الداخلة فى وعاء الضريبة. 103-105 الاستثناءات من سعر الضريبة. 105-106 الكتاب الدورى رقم (20) لسنة 2016 بشأن خضوع ومكافأت لاعبو الكرة وغيرهم من اللاعبين والمدربين للضريبة على المرتبات وما في حكمها. 107-108 حالات الإعفاء من ضريبة المرتبات وما فى حكمها. 109-114 فتوي قسمي الفتوي والتشريع بمجلس الدولة بشأن زيادة مبلغ الإعفاء الشخص المنصوص عليه فى الماد (13/1) من القانون رقم 91 لسنة 2015 لمن يرعي فعلياً شخص ذا إعاقة. 114-122 إلتزام أصحاب الأعمال والملتزمين بدفع إيراد المرتبات وما فى حكمها أن يوردوا ما تم خصمه تحت حساب الضريبة من العمال وتقديم إقرار ربع سنوي إلى مأمورية الضرائب المختصة. 123-126 الكتاب الدوري رقم (2) لسنة 2021 بشأن ضوابط وأحكام تقديم إقرارات الضريبة على المرتبات وما فى حكمها. 126-129 الكتاب الدورى رقم (5) لسنة 2021 بشأن بعض الالتزامات الضريبية المقرر قانونًا على الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بشأنها القانون رقم 149 لسنة 2019. 130-131 الباب الثالث: الضريبة على النشاط التجاري والصناعي. 133-239 تحديد أرباح النشاط التجاري والصناعي. 135 الفصل الأول : الإيرادات الخاضعة للضريبة. 136-178 الفصل الثاني: تحديد الإيرادات الداخلة فى وعاء الضريبة. 179-222 الفصل الثالث: الإعفاءات. 223-239 الباب الرابع: الضريبة على إيرادات المهن غير التجارية. 240-372 الفصل الأول: الإيرادات الخاضعة للضريبة. 242-352 الفصل الثاني: تحديد الإيرادات الداخلة فى وعاء الضريبة. 353-362 الفصل الثالث: الإعفاء من الضريبة. 363-372 الباب الخامس: الضريبة على إيرادات الثروة العقارية. 373-467 الفصل الأول : الإيرادات الخاضعة للضريبة. 375 الفصل الثاني : تحديد الإيرادات الداخلة في وعاء الضريبة. 375-463 الفصل الثالث : الإعفاء من الضريبة. 464-465 الفصل الرابع : أحكام متنوعة . 465-467 الباب السادس : توزيعات الأرباح. 468-479 الفصل الأول: الإيرادات الخاضعة للضريبة. 470-473 الفصل الثاني: تحديد التوزيعات الخاضعة للضريبة. 474 الفصل الثالث: سعر الضريبة وتحصيلها. 475-479 الباب السابع : أرباح بيع الحصص والأوراق المالية. 480-489 الفصل الأول: الإيرادات الخاضعة للضريبة . 482-483 الفصل الثاني: تحديد الإيرادات الخاضعة للضريبة. 484 الفصل الثالث : سعر الضريبة وكيفية تحصيلها . 484-487 الفصل الرابع: تجنب الإزدواج الضريبي. 487-489 الكتاب الثالث: الضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية. 490-561 تعريف الأشخاص الاعتبارية وأنواعها. 492-495 الفهرس . 496-500

علم الاجتماع

ليس الأدب مجرد صياغة لفظية ولا تعبيرا عن طفرات شعورية بدائية بل هو صورة للإنسان في حياته الداخلية والخارجية صورة له في معارفه الهائلة المتزايدة يوما بعد يوم وفي مشاعره المتدافعة المضطربة في إنمائه الفكري واهتزازه العاطفي وهذه المقالات القليلة واحدة من الدراسات التي تسير في هذا الطريق الى آفاق معرفة حقيقة الإنسان ثم صلة هذا الأدب بالعقيدة خصوصا التي تشمل الحياة كلها صغيرها وكبيرها جانبها الشعوري جانبها المادي في العقيدة الإسلامية

يتطرق كتاب الساحل الأفريقي: التاريخ والجغرافيا (ما بين الأزمة، النزاع والتهديدات الجديدة)، قراءة في ثنائية الإرهاب والجريمة المنظمة، إلى قراءة واقعية تحليلية، من خلال المؤشرات الحالية، والمبنية أساسا على مؤشرات تطورات الماضي في وصف دقيق المنطقة الساحل الإفريقي، بداية من الكلمة في حد ذاتها (الساحل) وصولا إلى تشريح مفصل الجغرافية المنطقة بكل ما تحمله من خصوصية، من حيث الموقع المناح، التصاريس، المياه الموارد الطبيعية المختلفة والتركية البشرية الخاصة جدا.. إلخ، بالإضافة إلى العودة التاريخية للمنطقة، بداية بالمماليك والإمبراطوريات السابقة، وصولا إلى محاولات بناء الدولة اليوم، وكل هذا يمكن أن تطلق عليه اسم المقاربة الحيو تاريخية، لاسيما من خلال العودة الكرونولوجية لأهم التطورات التي شهدتها المنطقة، خاصة من الناحية السياسية، الاقتصادية الاجتماعية، والثقافية، دون إعمال العوامل الجغرافية المختلفة وتأثيرها على الظواهر المختلفة بالمنطقة، سواء أزمات أو نزاعات او حتى تهديدات قبل الوصول إلى تشريع الحالة المكارمة اليوم وتحول هذه المنطقة من القارة الأفريقية والعالم، إلى فضاء يتحط في عدد من الأزمات والنزاعات المتكررة، نتيجة الظروف حمرافية وتاريخية معقدة ومتشابكة، وهو ما خلق اليوم نوع من الأزمات ذات خصوصية مرتبطة بالمنطقة محل البحث، دون غيرها من المناطق، ومنطقة الساحل الإفريقي تتغير مخصوصية حيو تاريخية، ولدت بعدها طبيعة أرمائية مرمة ومتكررة على مر السي لاسيما في ظل تصاعف الفواعل المحلية والاقليمية والدولية بالمنطقة، والتي كانت في أغلبها جزء من الأزمات، في الماضي والحاضر، بدلا أن تكون جزء من الحلول، مما أعطى وياميكية متسارعة للأحداث عموما، وللأزمات شكل خاص.