Search

قضايا معاصرة

لم يكن لهذه السيرة الذاتية أن تظهر إلى النور لولا تجربتي مع مرض السرطان، ومعاناتي مع العلاج خلال رحلة استمرت أكثر من عشرة أعوام، منذ نهاية عام 2003 حتى عام 2013. وقد شاءت رحمة الله وعنايته أن أُشفى من مرضي، وأن أكمل مسيرتي في الحياة مسلحاً بهذه التجربة التي تعيد خلق الإنسان من جديد. وربما تكون هذه التجربة هي التي أقنعتني بأن لدي ما يمكن أن أقدمه إلى قرائي خارج المجال الأكاديمي والبحثي الذي كرست له حياتي وجهودي. لقد فتح لي تدوين تجربتي مع مرض السرطان باباً لتأمل حياتي كاملة، واستعادة مراحلها وتحولاتها في ضوء خبرة جديدة تختلف عن كل ما واجهته من قبل. وكان هدفي الأول من هذه السيرة هو أن أقول بشكل عملي لكل مرضى السرطان ولذويهم وللمجتمع إن مريضاً سابقاً بالسرطان هو من يكتب، ومن يؤلف، ومن يتكلم، ومن ينجز، ويتعامل كل يوم مع واجبات جديدة ومهام معقدة، ويدير مؤسسة كبيرة بكل ما يعنيه ذلك من ضغوط وإرهاق بدني وذهني. لا تستسلم. هذه الفكرة خلاصة تجربتي. وأنا أعلم أن الله -عز وجل- قد خلق الناس بأنصبة غير متساوية من الاحتمال والعزيمة والإرادة، وربما خصني بقدر منها يجعلني قادراً على رفض الاستسلام، لكنني أوقن كذلك أن كل إنسان يحمل في داخلة قدراً منها قل أو كثر، وأن تنمية الاحتمال والعزيمة أمر ممكن ومطلوب، وأن تدريب النفس عليها يمكن أن يكون المعين الأول للإنسان على تحقيق أهدافه ومقاومة ما يعترض طريقه، حتى لو كان مرضاً مثل السرطان.

تعددت استخدامات الأنهار الدولية في العقود القليلة الماضية بشكل كبير، وأدي هذا التعدد في الاستخدامات وكثافة الأنشطة المرتبطة بها إلى مزيد من الندرة في المياه العذبة، وإلى صراعات ومنازعات حولها بشأن حقوق كل دولة من الدول النهرية في الإفادة من مياه النهر في الأغراض المختلفة. وطرح هذا على الباحثين في نطاق القانون الدولي سؤالا، مؤداه: إلى أي مدي، يمكن القول إن ثمة قواعد قانونية محددة يمكن الارتكان إليها لحل ما قد ينشأ من منازعات في هذا الصدد بطريقة سلمية، وبما يكفل تطبيق مبدأ حسن الجوار، ويحفظ الحقوق المشروعة لكل دولة من الدول النهرية في الإفادة من موارد النهر؟. كما أدي إلى ظهور قاعدة قانونية جديدة مؤداها أن كل دولة نهرية ينبغي عليها عند استعمالها للجزء من النهر المار عبر أراضيها ألا تتسبب في أضرار هامة لدولة أخري من دول المجري المائي الدولي. وقد آثار ما تقوم به إثيوبيا من إنشاء سد النهضة، وما يقترن به من مخاوف مشروعة لكل من مصر والسودان، في ضوء الدراسات التي تشير إلي ما سيلحق بهما من آثار سلبية، أهمها العجز المائي في حصة مصر، وانخفاض القدرة الإنتاجية من الكهرباء المولدة من السد العالي، جدلا واسعا في مصر حول الانتفاع غير العادل لنهر النيل حيث لا يقل أمن المياه أهمية عن الأمن القومي حيث أن التفسير المصري لمفهوم الأمن القومي لم يعد قائمًا على الجانب الاستراتيجي وحده بل امتد ليواكب ويتلاءم مع الأمن المائي، ولقد كانت المياه محلاً للصراعات نظرًا لأهميتها في مجال التجارة وتوزيع مناطق النفوذ، إلا أنه ظهر مؤخرًا على المسرح العالمي أن المياه العذبة هي محل الصراع القائم بعد أن تم حسم الصراع على المياه المالحة. لذا، حرصت الدبلوماسية المصرية خلال مفاوضات سد النهضة في ظل مآلات ثورة 25 يناير 2011 على استمر نهج تفاوضي مستندًا إلى مجموعة من الثوابت الحاكمة والتي تنم عن رغبة في توسيع أطر التعاون وتكامل الأهداف مع التعبير في نفس الوقت عن المخاوف بشأن التأثيرات السلبية للسد على الأمن المائي. مع الأخذ في الاعتبار أن اللحظة الراهنة تتطلب استعادة القدرة على المبادرة والتأثير في بيئة التفاوض بشكل أشمل من مجرد مواجهة أزمة سد النهضة أو التعامل مع إثيوبيا فقط، بل أيضا صياغة رسالة خاصة لقضية الأمن المائي ضمن رسالة أوسع للتوجهات الرئاسية للسياسة الخارجية المصرية تجاه إفريقيا. هذا، ويبدو أن ثمة حرص دولي وإقليمي على التواجد بقوة في منطقة شرق إفريقيا والبحيرات العظمي، والسعي نحو تعزيز العلاقات مع دول المنطقة من أجل تعظيم المصالح، وإيجاد موطئ قدم في تلك المنطقة، التي تتمتع بأهمية جيوستراتيجية كونها تتمتع بموقع جيوبوليتيكي، جعلها محط أنظار القوى الدولية والإقليمية. لذا، ينطلق التحليل في الدراسة من مقولة مفادها: "أن كلا من إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية باعتبارهما من القوى الخارجية المؤثرة على النظام الإقليمي لحوض نهر النيل تلعبان دوراً محوريا في إعادة رسم خريطة التوازن الإقليمي في المنطقة والصراع المائي في الحوض – سواء بشكل مباشر أم غير مباشر – تحقيقاً لمصالحهما الوطنية في تلك المنطقة". ونظراً لذلك، تعالج هذه الدراسة تحليل محددات الصراع المائي بين مصر ودول حوض النيل مع التطبيق على مشروع سد النهضة الذي يمثل أحدي حلقات أزمة السدود بين مصر وإثيوبيا، وخاصة في ظل توالي المفاوضات الثلاثية (المصرية – السودانية – الإثيوبية) فيما بعد ثورة 30 يونيو 2013 وتحديات إدارة هذا الملف الحيوي في ظل التفاعل الدولي والاقليمي في الأزمة وتأثيراتها علي الأمن القومي المصري والعربي عموما.

يتناول كتاب الدكتورة نجلاء مرعي "الأمن المائي العربي: التهديدات وآليات المواجهة" عدة نقاط شديدة الأهمية بالدراسة، فهي من جانب، تتناول المشكلات بين مصر إثيوبيا بسبب مشروع سد النهضة، الذي يمثِّل إحدى حلقات أزمة السدود بين الجانبين، وخاصة في ظل تعثر المفاوضات المصرية الإثيوبية السودانية برعاية الاتحاد الإفريقي في 3 يوليو 2020 وتحديات إدارة هذا الملف الحيوي في ظل التفاعل الدولي والإقليمي في الأزمة وتأثيرها على الأمن القومي المصري. ثم تنتقل إلى تحليل المشكلات المائية بين سوريا والعراق من جهة وتركيا من جهة أخرى وتأثيرها على الأمن القومي العربي، خاصة في ظل مآلات الوضع الراهن في سوريا والعراق، واستغلال تركيا لورقة المياه في الضغط سياسيًا على المنطقة، وتحديدًا دول الحوض سوريا والعراق من خلال الشراكة المائية مع "إسرائيل"، وسياسة كلا من سوريا والعراق تجاه المشروعات التركية على نهري دجلة والفرات. نهاية، ستوضح العلاقة بين الأمن العربي والأمن المائي، وإشكالية الوضع المائي العربي وما يتبعها من أزمة مائية، وكذلك ستوضِّح دور القوى المحفزة على التفاعلات الصراعية في أحواض الأنهار العربية وهنا يبرز دور كل من المؤسسات الدولية والشركات العابرة للحدود وإسرائيل والولايات المتحدة، وخاصة في حوض نهر النيل ونهر دجلة والفرات والأردن، كأحد الأمثلة الدالة على طبيعة التوجهات والتهديدات الصهيونية تجاه المياه العربية، وانعكاسات تأثيرها على الأمن المائي العربي، كما تقوم الدراسة برصد السياسات المائية العربية، خصوصًا الأقطار العربية المجاورة لفلسطين، لمواجهة المخططات الصهيونية وأطماعها التوسعية في المياه العربية.