Search

هذا الكتاب يعد أول كتاب مرجعي باللغة العربية في مدخل علم السياسة يستعرض مفاهيم هذا العلم ونظرياته من منظور حضاري مقارن، يُجَسِّدُ رؤيةً حضاريةً إنسانيةً عالميةً؛ تنطلق من مصادر معرفية متعددة متنوعة، وتستوعب منجزات الفكر المعاصر وإشكالاته، وتتجاوز المركزية الوضعية الغربية، نحو نظرة جديدة متجددة تصل بين الفكر والواقع، وبين العلم والعمل، وبين القيم والمصالح. ويتضمن الكتاب: فصلًا تمهيديًّا (عن تعريف السياسة: الظاهرة - المفهوم - العلم)، ثم بابين (الدولة والمجتمع: الفكر السياسي ونظم الحكم)، و(العلاقات الدولية: النظم، المؤسسات، الأفكار)، ويشتمل كل باب منهما على فصلين، ثم ينتهي الكتاب بفصل ختامي (عن تطور التنظير السياسي الحديث)

يعرِّف هذا الكتاب بحقل النظم السياسية المقارنة ضمن حقول التخصُّص في العلوم السياسية، وهو يهتم بتصنيف وتحليل النظم السياسية ونظم الحكم؛ عبر منهجية مقارنة. ويدور السؤال الأساسي لهذا الحقل حول: أي من النظم السياسية تتوفر له مقومات الفعالية والقيمية معًا؛ أي القدرة على تحقيق الغايات التي تأسَّس من أجلها، مع الاحتفاظ بأخلاقية إنسانية أساسية؟ وهو ما يستدعي جملة من القضايا والمفاهيم؛ على رأسها: هل السلطة محدودة بحدود أم مطلقة بغير قيود؟ ما الذي تستند إليه شرعية السلطة من معايير وضوابط حاكمة للسلوك؟ وما مدى ما تتَّسم به تلك المعايير من ثبات أو تغير؟ وتعد دراسة العلاقة بين الدولة والمجتمع هي الموضوع الأساسي في هذا الحقل؛ حيث تكشف هذه العلاقة -بخرائطها المتنوعة- عن جوهر "العملية السياسية"؛ وما تشمله من فاعلين وأدوات، ورؤى وأفكار، ومصالح وأولويات، وثوابت ومتغيرات، تتلاقى وتتناقض، وما ينجم عنها من مخرجات ومآلات. يتشكَّل هذا الكتاب عبر المقارنة بين معطيات المنظور الغربي السائد في العلوم السياسية بعامة، وفي حقل النظم بخاصة، والآخذ في مراجعات ممتدَّة، وبين معطيات منظور حضاري إسلامي متجدِّد يسْهم في التنظير للدولة والنظام السياسي وعلاقتهما بالمجتمع، وذلك ضمن محاولات تجديد العلوم السياسية عبر العالم وحضاراته الحيَّة.

يعالج هذا الكتاب أطروحة الدكتوراه التي تقدمت بها الباحثة إلى قسم العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة في نوفمبر 2017، ويدور موضوعها حول تحديد العوامل التي تجعل بعض الفاعلين السياسيين ينجحون في الاستفادة من التغير الحادث في هيكل الفرص السياسية في مراحل الحراك الثوري بينما لا ينجح البعض الأخر من الفاعلين في الاستفادة من هذا التغيير، وذلك بالاستعانة بمفهوم هيكل الفرص السياسية كأداة للتحليل، مع التطبيق على حالة جماعة الإخوان المسلمين وذراعها السياسي(حزب الحرية والعدالة) في مصر خلال الفترة من 2011 إلى 2017. فقد شهد العقدان الماضيان تزايداً ملحوظاً في استخدام الباحثين مفهوم "الفرصة السياسية" في فهم حدود الاستمرارية والتغير في الفرص السياسية داخل النظم السياسية، سواء في الأوضاع العادية أو مراحل التحولات الثورية أو الصراعات الداخلية، ومدى قدرة القوى السياسية والحركات الاحتجاجية على توظيف فرص قائمة أو إيجاد فرص محتملة، بناء على حدوث تغير في هيكل النظم القائمة أو تغير بداخل القوى والحركات السياسية ذاتها أو تغير مضمون السياسات العامة داخل تلك النظم، وتؤثر هذه التطورات على مدى التغير في هيكل الفرص السياسية لهذه الجماعة أو تلك القوى، سواء بشكل جزئي أو كلى. وتزداد أهمية مدخل الفرص السياسية بشكل خاص في مراحل الحراك الثوري، وفقاً للخبرات العديدة التي شهدتها دول في بقع جغرافية مختلفة، سواء في آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية وأوروبا الشرقية وأخيراً في دول الانتفاضات العربية بعد تحولات 2011، في سياق الانتقال من الحكم التسلطي إلى الحكم الديمقراطي، أو المرحلة الوسيطة بين انهيار النظام القديم وبناء النظام الجديد، التي يتم فيها إعادة صياغة قواعد العملية السياسية، وتتولى فيها نخبة جديدة مقاليد السلطة، وتشهد إعادة توزيع موارد القوة السياسية والاقتصادية، وتنشأ فيها مصالح ومراكز قوى مستفيدة جديدة، وبما يعنى أن هذه المرحلة قد تشهد تغيراً في هيكل الفرص لمختلف الجماعات والقوى السياسية القائمة، سواء بالصعود أو الهبوط أو التأرجح. وقد مثلت جماعة الإخوان المسلمين في مصر إحدى القوى السياسية التي وظفت هيكل الفرص السياسية المتاح لها بما وسع من نطاقه، في مرحلة ما بعد انتفاضة 25 يناير 2011، في أعقاب سقوط نظام الرئيس الأسبق حسنى مبارك، حيث حازت على أكثر المقاعد في انتخابات مجلس الشعب 2011 - 2012، ووصل مرشح حزب الحرية والعدالة(الذراع السياسية لها) د.محمد مرسى إلى مقعد رئاسة الدولة في الانتخابات الرئاسية بعد فوزه على منافسه الفريق أحمد شفيق، على نحو أدى إلى انتقال الإخوان المسلمين من جماعة معارضة إلى نخبة حاكمة، الأمر الذي يشير إلى حدوث تغيير في هيكل الفرص السياسية الذي كان قائماً في النظام القديم لنكون إزاء هيكل جديد للفرص السياسية. غير أن هذا التغير في هيكل الفرص السياسية لدى جماعة الإخوان لم يدم أكثر من عام، ظهر خلاله سوء إدارتها في شئون السلطة السياسية وضعف تحالفاتها مع القوى المدنية وعدم إدراكها تحولات مزاج الرأي العام فيما سمى في الأدبيات "ذهنية الإنكار".. وقد قادت كل هذه العوامل السابقة إلى تغذية "البيئة القاعدية" المهيأة لاندلاع إنتفاضة 30 يونيو 2013، التي ساندتها المؤسسة العسكرية، مما أدى إلى عزل الرئيس د.محمد مرسى وسقوط حكم الإخوان على نحو قاد إلى مواجهات عنيفة بين مؤسسات الدولة وبعض قطاعات المجتمع من ناحية وجماعة الإخوان من ناحية أخرى، لدرجة أن مجلس الوزراء في مصر اعتبر جماعة الإخوان "جماعة إرهابية" في الداخل والخارج منذ 25 ديسمبر 2013، بعد اتهامها بتدبير تفجير مديرية أمن الدقهلية، الأمر الذي يشير إلى تراجع "الفرص السياسية" لدى هذه الجماعة في الوقت الراهن. وتنبع أهمية الدراسة من عدة اعتبارات، أولها أهمية مفهوم هيكل الفرص السياسية، الذي يعد واحداً من المداخل الرئيسية لفهم النظم السياسية والتحولات الرئيسية الحادثة فيها، وأوضاع الجماعات والتيارات والقوى السياسية القائمة بتلك النظم، كما أن اعتماد تحليل الدراسة على مفهوم حديث هو مفهوم "هيكل الفرص" مع محاولة تأصيله نظرياً، ثم تطبيقه في سياق مختلف عن ذلك الذي إرتبط به إبان نشأته (دراسة حالات التحول في الاتحاد السوفيتي السابق ودول أوروبا الشرقية)، يعكس تطلع الدراسة للتأصيل النظري لأحد أبعاد عملية التحول الديمقراطي. ومن ثم، وجدت الدراسة أن هذا المفهوم يعد مناسباً للتطبيق على الحالة المصرية بعد الحراك الثوري الذي شهدته مصر بعد 25 يناير 2011. وثانيهما: قلة الدراسات السابقة سواء كانت رسائل جامعية أو كتبا أكاديمية أو دوريات علمية أو مؤتمرات بحثية، التي استخدمت المدخل(الفرص السياسية) والحالة(جماعة الإخوان المسلمين) عقب إنتفاضتي 25 يناير 2011، و30 يونيو 2013. وبالتالي يتمثل إسهام الدراسة في بعدين أساسيين: البعد التحليلي: حيث سعت الدراسة إلى تحديد عوامل نجاح جماعة الإخوان في الاستفادة من التغير في هيكل الفرص السياسية في مرحة الحراك الثوري بعد 25 يناير من ناحية، ومن ناحية أخرى، حاولت الدراسة البحث في طبيعة العوامل التي أدت إلى تراجع فرص جماعة الإخوان وهي في الحكم، الأمر الذي عجل بإنهاء فترة وجودها بالسلطة والتي تتحدد بعام واحد من منتصف عام 2012 - وحتى منتصف عام 2013 البعد المقارن: حيث قامت الدراسة بإجراء مقارنة للتغيير في هيكل الفرص السياسية لذات الفاعل السياسي وهو(جماعة الإخوان المسلمين) في مصر خلال فترتين مغايرتين وهنا تنبع أهمية المقارنة من كونها تبرز العوامل التي تجعل أحد الفاعلين السياسيين ينجح في استثمار التغير في هيكل الفرص في مرحلة معينة ثم يعجز أو يفشل هو ذاته في موقف مماثل في فترة لاحقة، فيما يعرف بدوره الصعود والهبوط للفاعل نفسه وإن تغيرت العوامل. وثالثهما: إن خبرة هذه المرحلة التاريخية والتفاعلات التي أدت إلى ازدياد الفرصة السياسية لجماعة الإخوان ثم تراجعها، طرحت تأثيراتها على النظام السياسي المصري الراهن. ورابعهما: استخلاص الدروس المستفادة حول تحديد أولويات مراحل الانتقال الديمقراطي عقب الحراك الثوري، بالنسبة للفاعلين السياسيين، سواء كانوا أحزاباً سياسية أو حركات احتجاجية أو منظمات مدنية، حتى يتسنى لهم إدراك ما يتطلب فعله، وتنطلق الدراسه من افتراضين رئيسين هما: الفرض الأول: إن هناك علاقة إيجابية بين مدى إدراك الفاعل السياسي لسمات مرحلة الحراك الثوري وقدرته على الاستفادة من التغير في هيكل الفرص السياسية في تلك المرحلة. الفرض الثاني: إن هناك علاقة إيجابية بين قدرة نخبة الفاعل السياسي على توظيف القدرات التنظيمية بما يؤدى إلى الاستفادة من التغير في هيكل الفرص السياسية في مرحلة الحراك الثوري. وانطلاقاً من هذين الفرضين، فإن السؤال الرئيسي الذي تسعى الدراسة للإجابة عليه هو: ما العوامل التي تؤثر على قدرة الفاعلين السياسيين على الاستفادة من التغير في هيكل الفرص السياسية في مرحلة الحراك الثوري (انهيار نظام وبداية تشكيل نظام جديد بعد الثورات)؟ وينبثق من هذا التساؤل الرئيسي عدة تساؤلات فرعية، وتتمثل في الآتي: - ما الاتجاهات الرئيسية في تعريف مفهوم "هيكل الفرص السياسية"؟ وما أنماط وحالات التغير في ذلك الهيكل، وتحديداً في مراحل الحراك الثوري؟ - ما المحددات الحاكمة لقدرة الفاعلين السياسيين على الاستفادة من التغير في هيكل الفرص في مراحل الحراك الثوري؟ وتحديداً ما السمات التي تحوزها النخبة من الفاعلين السياسيين بما يؤثر على قدراتها في فهم ظروف المرحلة ومحاولة الاستفادة قدر الإمكان من الفرص المتاحة لها؟ - إلى أي مدى أدركت نخبة جماعة الإخوان وحزبها الفرصة المتاحة لها في أعقاب انتفاضة يناير 2011؟ وما هي ممارستها للاستفادة من هذه الفرصة؟ - إلى أي مدى وظفت نخبة جماعة الإخوان وحزبها القدرات التنظيمية لها لتوسيع حجم الفرصة السياسية؟ - لماذا فشلت نخبة جماعة الإخوان - وهي في الحكم- في إدراك بدء تراجع الفرصة السياسية؟ وينقسم الكتاب إلى أربعة فصول يسبقها مقدمة ويعقبها خاتمة. يتناول الفصل الأول التأصيل النظري للدراسة في ثلاثة أقسام، القسم الأول يلقي الضوء على تعريف مفهوم هيكل الفرص السياسية، في حين يركز القسم الثاني على تعريف الفرصة الثورية ومحددتها وأبعادها، ويعالج القسم الثالث محددات استفادة الفاعلين السياسيين من الفرصة الثورية. أما الفصل الثاني المعنون محددات صعود "الفرصة الثورية" للإخوان خلال الفترة(فبراير 2011 - يونيو 2012) فينقسم إلى ثلاثة أقسام، يتناول القسم الأول مدى قدرة الإخوان المسلمين على التكيف مع مرحلة السيولة السياسية، بينما يلقي القسم الثاني الضوء على القدرات السياسية والتنظيمية للإخوان. في حين يستعرض القسم الثالث قدرة الإخوان على بناء التحالفات السياسية. ويتضمن الفصل الثالث المعنون محددات تراجع "الفرصة الثورية" للإخوان المسلمين (يوليو 2012- يونيو 2013) ثلاثة أقسام، يستعرض القسم الأول حدود استجابة نخبة الإخوان للتغير في توجهات الرأي العام المصري، ويتناول القسم الثاني حدود قدرة الإخوان على تحقيق التوافق السياسي، فيما يتطرق القسم الثالث إلى التعبئة الجماهيرية من موقع السلطة. فيما يتناول الفصل الرابع المعنون "مستقبل الفرص السياسية لجماعة الإخوان"، قسمين، القسم الأول ويتناول محاولات جماعة الإخوان لاستعادة الفرصة السياسية بعد انتفاضة 30 يونيو 2013، فيما يتناول القسم الثاني مستقبل جماعة الإخوان في الحياة السياسية المصرية. وأخيرا تتضمن خاتمة الكتاب أهم الاستخلاصات والنتائج.

قضايا معاصرة

مقدمة أولاً: المشكلة البحثية: شهد النظام الدولي منذ منتصف الثمانينيات وتفكك الاتحاد السوفيتى عام 1991 تحولات انعكست على هيكل هذا النظام ممَّا أدى إلى التأثير على أنماط العلاقات الثنائية بين الدول وخاصة الكبرى منها، حيث انتهت حقبة الحرب الباردة وحدث تحولٌّ عن نظام القطبية الثنائية الذي ساد خلال تلك الحقبة، إلى نظام جديد تعددت في توصيفه الرؤى ما بين النظر إليه باعتباره نظام القطب الواحد المهيمن أو إدراكه كنظام متعدد القوى أو التسليم بأنه نظام ما زال في طور التكوين،وجاءت أحداث الحادى عشر من سبتمبر عام 2001 لكى تدعم فى البداية الدور المهيمن للولايات المتحدة الأمريكية وتدخلها في عدد من الدول كأفغانستان والعراق، بالإضافة إلى انعكاسات هذه الأحداث على نمط علاقاتها بالعديد من الدول على رأسها الصين، ثم طرأت العديد من المتغيرات الاقتصادية والسياسية والثقافية التى دفعت بالنظام الدولى نحو بنيان عالمى تعددى ذى طبيعة هرمية أى تتعدد فيه مراكز القوة،بالإضافة إلى تطورات سياسية محورية ومنها أزمة اوسيتيا الجنوبية 2008، الأزمة الأوكرانية والسورية إلى آخره. وارتباطًا بذلك تسعى الدراسة إلى تحليل أبعاد التحول في النظام الدولي الحالى، ومدى تأثير هذا التحول في إحداث تغييرات هيكلية على نمط العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، وانعكاس هذا التحول على أهداف وقضايا العلاقات على المستوى الثنائي، الإقليمي، الدولي بكافة أبعادها الاقتصادية والسياسية والأمنية والأدوات المستخدمة لتحقيق تلك الأهداف، آخذًا في الاعتبار مكانة الدولتين كقوى كبرى في النظام الدولي تؤثر وتتأثر بتحولات هذا النظام، بالإضافة إلى أبرز العوامل الحاكمة والمحددات للعلاقات الثنائية بين البلدين وتأثير الصعود الصينى على تلك العلاقات، وصولاً إلى تحديد الوسائل لتطوير العلاقات الثنائية المستقبلية بين البلدين. وبالتالى تتمحور التساؤلات البحثية في الآتى: ماهى أبعاد التغير فى النظام الدولى؟ ما هو تأثير الصعود الصينى على هيكل النظام الدولى؟ كيف ينعكس التحول في النظام الدولي على العلاقات الصينية الأمريكية من حيث التعاون والقضايا الخلافية فيما بينهما؟، وهل أدى هذا التحول إلى اتساع هوة الخلافات فيما بين الصين والولايات المتحدة أم ساعد على المزيد من التفاهم والتعاون؟ ما مدى حدوث تغير هيكلى فى نمط العلاقات الثنائية بين البلدين فى ضوء التحول فى النظام الدولى؟ ما المحددات الحاكمة للعلاقات الثنائية بين البلدين؟ ما هو مستقبل العلاقات الصينية الأمريكية فى ضوء هيكل النظام الدولى وتوازنات القوى؟ ثانياً: أهمية الدراسة: - تحليل هيكل النظام الدولى السائد وتوازنات القوى فى ضوء التطورات الاقتصادية والسياسية على الساحة الدولية. - مقومات القوة والمكانة التي تتمتع بها كل من الصين والولايات المتحدة في النظام الدولي وبالتالى من المهم دراسة كيفية تأثير التحول في النظام الدولي على علاقاتهما. - تؤثر العلاقات الأمريكية الصينية على الساحة الدولية بدرجة كبيرة خاصة في ظل عصرنا الحالى حيث نجد أن حل المشكلات الدولية الرئيسية مثل عدم الاستقرار المالى العالمى، منع انتشار الأسلحة، الإرهاب، التغير المناخى، عدم الاستقرار في أسعار الطاقة يتطلب بذل الجهود المشتركة من جهة بكين وواشنطن، بالإضافة إلى أنه في ظل العولمة نجد أن التحديات العابرة للقوميات تتطلب كذلك حلول عابرة للقوميات. بالتالى فالشراكة الصينية الأمريكية أساسية لمواجهة تلك التحديات ومن ثم فمن الضرورى دراسة أهم العوامل الحاكمة لتلك العلاقات والقضايا المرتبطة بمسار العلاقات على المستوى الإقليمى والدولي وصولاً لسبل تطوير تلك العلاقات.

أصبحت الأحداث الإقتصادية السمة المميزة لنهاية القرن العشرين وبداية القرن الحادي والعشرين والذي عرف بعولمة الأسواق وظهور الشركات عابرة القومية كلاعب أساسي في الحياة الإقتصادية. ويمثل الاعلام الاقتصادي نشاطاً شاملاً ومخططاً ومتعدد الأبعاد يقدم صورة عن طبيعة التوجهات المستقبلية للاقتصاد والتعريف بالنشاطات والفعاليات الاقتصادية وتشجيع حركة التبادل الاقتصادي والاستثماري بشتى مجالاته وصوره من خلال عرض وشرح وتفسير وتحليل المضامين الاقتصادية في قوالب اعلامية مهنية، وقد ظهرت وسائل الإعلام الإقتصادية المتخصصة بعد ازدياد ثقل الحياة الإقتصادية في مجمل الحياة العامة في المجتمع لتلعب دورها في اشباع الحاجات الإعلامية للشرائح المختلفة المعنية بالاقتصاد، فقد ظهرت الصفحات الإقتصادية المتخصصة في الصحف اليومية والأسبوعية ثم الجرائد والمجلات الاقتصادية المتخصصة؛ وقد لعبت الصحف الإقتصادية دوراً مهماً في تهيئة الأجواء اللازمة للحركة الاقتصادية في المجتمع وربط رجال الأعمال والاقتصاد والمؤسسات ببعضها البعض وبالجمهور. وقد أدى التزاوج بين ثورتي المعلومات والاتصالات، إلى جانب ظهور الاعلام المتخصص الذي أخذ طريقه الى مختلف ساحات وسائل الاعلام كنتيجة طبيعية لاتجاه العالم نحو التخصص الدقيق، أدى الى ظهور المواقع الالكترونية الاقتصادية التي قدمت بديلاً مهماً لوسائل الاعلام الاقتصادية التقليدية؛ فقد أصبحت الانترنت وسيلة اعلامية معترف بها في مجال الاعلام الاقتصادي على نطاق واسع، حيث يستخدم المستثمرون ورجال الأعمال والمحللون الاقتصاديون المواقع الاقتصادية للحصول على المعلومات في مجال الاقتصاد؛ وتتسم التغطية الاقتصادية على الانترنت بالحداثة والاكتمال والوضوح والشمول والغزارة وحسن التنظيم والملائمة للجمهور الالكتروني واستخدام الوصلات الفائقة المناسبة ومشاركة الجمهور فيها والسيطرة على المحتوى الالكتروني من خلال مفهوم الابحار داخل الموقع، إلى جانب يسر استخدام الموقع الاقتصادي وسهولة تصفح التغطية الاقتصادية. وتعتبر ما سميت بحقبة الاصلاح الاقتصادي العلامة الفارقة في تاريخ رجال الأعمال في مصر من حيث زيادة نفوذهم في المجتمع ومشاركتهم في تشكيل الحكومات، وتعددت آليات مشاركتهم للاقتراب من السياسة بحثاً عن مزيد من النفوذ الذي يضمن تأمين مصالحهم الاقتصادية وذلك عن طريق تواجدهم في قنوات صنع القرار مثل الحكومة والبرلمان والحزب الحاكم وجمعيات رجال الأعمال، وأمام هذه التغيرات الاقتصادية الكبيرة أصبحت الفرصة سانحة لرجال الأعمال لصنع السياسة الاقتصادية للدولة والتأثير على القرار السياسي. تشكلت ملامح طبقة رجال الأعمال في المجتمع المصري على مختلف الأصعدة؛ فسياسياً تصنف جماعات رجال الأعمال باعتبارها إحدى جماعات الضغط أو المصلحة التي تسعى للضغط على صانعي القرار لاتخاذ قرارات تتسق مع مصالحهم أو لمنع صدور القرارات ذات الآثار السلبية على أنشطتهم؛ واقتصادياً يتحمل القطاع الخاص المسئولية الرئيسية في توليد الجانب الأكبر من الناتج المحلى والتشغيل وإنتاج السلع وتوفير الخدمات للمواطنين، كما أصبح الدور الاجتماعي لرأس المال عامل رئيسي في مساعدة الحكومة في رعاية الفئات محدودة الدخل في إطار من المسئولية الاجتماعية لبعض رجال الأعمال في الحفاظ على التماسك الاجتماعي الضروري للحفاظ على الاستقرار اللازم لأية تنمية اقتصادية. أما إعلامياً فقد لعب رجال الأعمال دوراً مهماً في تسريع وتيرة إصدار المزيد من الصحف سواء العامة أو الاقتصادية المتخصصة؛ فخلال سنوات قليلة زادت أعداد الصحف الخاصة في مصر والتي يمتلك معظمها مجموعة من رجال الأعمال الذين رأوا في وسائل الاعلام قناة مهمة لتوصيل صوتهم في مختلف القضايا، حتى أن الكثير من الصحف الاقتصادية المتخصصة الموجودة حالياً في مصر يملكها رجال الأعمال، وبعد أن ظلت مجلة الأهرام الاقتصادي هى الصحيفة الاقتصادية الوحيدة في مصر؛ ظهرت الكثير من الصحف الاقتصادية المتخصصة مثل صحف العالم اليوم والمال والبورصة وعالم المال. ويعد استخدام رجال الأعمال للوسائل الإعلامية الاقتصادية استخداماً مخططاً، فاستخدام وسائل الإعلام لدى هذه الفئة ليس مجرد عادة باعتبارهم جزء من المجتمع والسياق العام، كما أن استخدامهم لهذه الوسائل لا يحدث تأثيرات معينة عليهم فقط، إن وسائل الإعلام هى أداة لتشكيل الاتجاهات المجتمعية لرجال الأعمال ووسيلة لتعميق الروابط بينهم وبين فئات ومؤسسات المجتمع المختلفة، باعتبارها تمثل أقوى المؤسسات داخل المجتمع، ويشير الباحثون إلى أنه لا يمكن لدارسي وسائل الإعلام أن يغضوا النظر عن الدور الذي تؤديه هذه الوسائل في تشكيل الاتجاهات والتأثير على الرأي العام، وذلك بما تمتلكه من خصائص وسمات لا تتوفر لغيرها من المؤسسات. ومن هنا جاءت هذه الدراسة لتحليل أنماط استخدام رجال الأعمال للصحف والمواقع الاقتصادية الإلكترونية ونماذج التماسهم للمعلومات منها والتأثيرات التي تحدثها هذه الوسائل على اتجاهاتهم المجتمعية، من خلال دراسة ميدانية على عينة من رجال الأعمال المصريين ومقابلات مع مجموعة منهم.

كلمة التحرير أيْنَ هوَ الفِكْرُ التَّرْبَوِيّ الإِسْلَامِيّ المُعَاصِر؟! هيئة التحرير بحوث ودراسات الطائفية وسبل مواجهتها د.عبدالله إبراهيم زيد الكيلاني بحوث ودراسات أهل الحل والعقد: دراسة في المفهوم والنشأة وإمكانات التطبيق في العصر الحديث د.المختار الأحمر بحوث ودراسات نشأة مصطلح الاقتصاد السياسي في العالم الإسلامي: دراسة مقارنة بين الأدبيّات العربيّة والتركيّة والأردية د.عبدالرزاق بلعباس بحوث ودراسات التحيز المعرفي في تفسير الفقر: نقد لمنظور المدرسة السائدة في علم الاقتصاد د.محمد ذياب قراءات ومراجعات الفن في الفكر الإسلامي: رؤية معرفية ومنهجية ج1 وج2. تحرير: فتحي حسن ملكاوي د.عيسى عودة برهومة قراءات ومراجعات الحاكمية والهيمنة: نحو إعادة بناء مفهوم الأمة والدولة والدعوة. تأليف: طه جابر العلواني د.جميل أبو سارة عروض مختصرة عروض مختصرة 87 م.عليا عبدالرحمن العظم

عَرَفَتْ ملمسَ الذهبِ وبريقَ الألماسِ، حين تحسست صدره ونظرت في عينيه، وقبلت طائعةً أن تكون مواطنةً في دولته ذات التكوين الاستبداي، التي إذا أمر فيها، فينبغي ألا يسمع سوى صوت الطاعة، وإلا بات العاصي خطرًا على النظام العام. معه لم تستطع أن تكونَ فيلسوفةً، وإنما راحت تنفذُ مشيئته في انصياع، ويبست شرايين وطنيتها، وتوقفت دورة انتمائها الدموية، فمات الوطنُ فيها.

يتناول الكتاب ملامح تطور العلاقات المصرية قبل وبعد الثورة الإيرانية 1979، والمحددات الإقليمية للعلاقات الثنائية بعد احتلال العراق ومنها قضية الأمن الإقليمي، والمشروعات الأمريكية لإعادة تشكيل إقليم الشرق الأوسط، والاحتلال الأمريكي للعراق، وتطور الصراع العربي الإسرائيلي وتأثيره على العلاقات بين مصر وإيران بالإضافة إلى فصل خاص بالعلاقات الثنائية السياسية والاقتصادية والثقافية بين البلدين حتى عام 2010. ثم جاءت ثورة يناير 2011 في إطار ثورات الربيع العربي لتطرح العديد من التطورات على مسار العلاقات الثنائية بين مصر وإيران، والتي يعرضها الكتاب بإيجاز في ملحق مستقل كنوع من مواكبة المستجدات. ومن ثم يُركز الكتاب في مجمله على مسار العلاقات الثنائية وتأثرها بالمحددات الإقليمية حتى عام 2010 حرصًا على توثيق الجهد البحثي المبذول ويساهم المبحث المستقل المشار إليه في إيجاد نوع من التوازن في العرض البحثي على نحو نسبي للعلاقات بين مصر وإيران التي تمتد بجذورها عبر التاريخ وتواجه العديد من التحديات والرواسب المعروضة في الكتاب، وربما لم يتم تجاوزها بكل كامل حيث إن العلاقات بين مصر وإيران تتأرجح صعودًا وهبوطًا متأثرة بالعديد من العوامل الإقليمية والدولية، ومن ثم فالمستقبل الخاص بالعلاقات الثنائية فيما بينهما مفتوح للاحتمالات كافة.