Search

هذا الكتاب يعد أول كتاب مرجعي باللغة العربية في مدخل علم السياسة يستعرض مفاهيم هذا العلم ونظرياته من منظور حضاري مقارن، يُجَسِّدُ رؤيةً حضاريةً إنسانيةً عالميةً؛ تنطلق من مصادر معرفية متعددة متنوعة، وتستوعب منجزات الفكر المعاصر وإشكالاته، وتتجاوز المركزية الوضعية الغربية، نحو نظرة جديدة متجددة تصل بين الفكر والواقع، وبين العلم والعمل، وبين القيم والمصالح. ويتضمن الكتاب: فصلًا تمهيديًّا (عن تعريف السياسة: الظاهرة - المفهوم - العلم)، ثم بابين (الدولة والمجتمع: الفكر السياسي ونظم الحكم)، و(العلاقات الدولية: النظم، المؤسسات، الأفكار)، ويشتمل كل باب منهما على فصلين، ثم ينتهي الكتاب بفصل ختامي (عن تطور التنظير السياسي الحديث)

يحاول الكتاب البحث في مدى إمكانية تطبيق حق عودة اللاجئين الفلسطينيين في إطار ما يُعرف بـ”حل الدولتين”، وفي ظل الاشتراط الإسرائيلي تضمين أي اتفاق فلسطيني-إسرائيلي باعتراف فلسطيني بـ”يهودية دولة إسرائيل”. ويبحث الكتاب بدايةً آفاق تطبيق حق العودة للاجئين الفلسطينيين في إطار “حل الدولتين”، من خلال مناقشة مجموعة من التساؤلات والإشكاليات المرتبطة بمصير قضية اللاجئين في إطار هذا الحل، مشيراً إلى مدى خطورته من ناحية إسقاط حق العودة. كما أنه يربط بين “حل الدولتين” و”يهودية إسرائيل” من حيث الإرهاصات والتبعات؛ باعتبارها صيغاً إشكالية بديلة عن “الوضع النهائي”، تتناقض بنيوياً مع حق العودة، وتختزل الحقوق الفلسطينية المشروعة، وتضفي المشروعية التاريخية والدينية والقانونية المزعومة على الكيان الإسرائيلي. كما يقدم الكتاب تحليلاً لبنية “إسرائيل”، وللأفكار المكونة للأيديولوجية الصهيونية السائدة، والمتناقضة مع مشروع التسوية السلمية، مقابل سطوة التيارات اليمينية والدينية المتطرفة، ويدرس الهدف من اشتراط الاعتراف الفلسطيني بـ”يهودية إسرائيل” وتوقيته ومحاذيره، بوصفه اعترافاً يلغي حق عودة اللاجئين وحقوق الفلسطينيين في فلسطين المحتلة سنة 1948. وهو يحاول أيضاً بشكل علمي فهم الداخل الإسرائيلي، والخريطة السياسية القائمة، والموقف من قيام الدولة الفلسطينية، ومن الحقوق الوطنية الفلسطينية.

في هذا الكتابِ أبوابٌ وَمَباحث نَسعى مِنْ خِلالها لِعَرْضِ الأدلّة الكافية والبراهين الشافية لِمَن أراد أنْ يَتَسَلَّحَ بالفِكر والمَعرفة، لِيَبلُغ مَقامَ الثّبات والاطمئنان بِيَقينِ وجود الإمام (عجَّ)؛ يَقينٌ أساسُهُ الوَعي والاطلاع على آياتِ القُرآن الكريم، والتُراث العظيم والنصوص الدينيّة التي أودَعَها لنا النبيّ الأكرم وأهلُ بيته الكرام المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين، تُخبرنا بحقيقة ومقام الإمام (عليه السلام)، ووجوده المُقدّس بيننا، فهو أصدق وأوضح ما بُشّر به، حيث بَلَغَت الأخبار واستفاضت وتعددت حتى تجاوزت حدَّ التواتر وحازت القطعيّة في صدقيّتها، فَنَصّت على حقيقته الكُتب السماويّة، وأجمَعَت على وجوده روايات أئمة الحديث من مختلف الطوائف والمذاهب، حتى باتَ التشكيك في وجوده وحياته (سلام الله عليه) تَشكيكٌ برُكنٍ مِنْ أركانِ الدين.

إن تقديم البحث بصفته كتابًا للمتخصصين وعموم القراء يُعدُّ خطوة مهمة؛ ذلك أن موضوع الكتاب من الموضوعات المهمة للمختصين ولصناع القرار من التربويين ورجال الأمن والإعلام وللأسرة، وللإداريين، وجميع من يهمهم أمر المجتمع وبنائه؛ لأن الباحث قدم لنا في هذا الكتاب دراسة علمية وبصيغة جديدة عن الضبط الاجتماعي بصفته ظاهرة اجتماعية، وبيَّن أبعاده المختلفة القيم والعادات والتقاليد والأعراف والقوانين، والعوامل المحددة له، الأمر الذي سيسهل الدراسات الميدانية والتطبيقية للضبط الاجتماعي؛ ولذلك من المتوقع أن يحقق الكتاب فوائد علمية في ميدان علم الاجتماع والعلوم الأخرى، وفوائد عملية مهمة في ميادين الضبط والتنشئة والتربية والأمن؛ وبخاصة أن الكتاب لم يقتصر على الأطر الفكرية والنظرية للضبط الاجتماعي بل ناقشها في ضوء المنهج الإسلامي، ولهذا لا أستغرب أن يظل هذا الكتاب ولمدة من الزمن مرجعًا رئيسًا لكل من يبحث في قضايا التنشئة والضبط والأمن ودارسات علم الاجتماع القانوني وعلم اجتماع الجريمة والانحراف. أ.د. إبراهيم بن مبارك الجوير إن هذا الكتاب بتركيزه على الضبط الاجتماعي، على مستوى المعنى والأبعاد والعوامل التي ينبثق عنها، يمثل بحق جهدًا مميزًا؛ وهو ما يجعله جهدًا علميًّا جديرًا بالقراءة والتدبر، وباستخدامه مرجعًا في تخصص علم الاجتماع، وبخاصة علم الاجتماع القانوني، وعلم اجتماع الجريمة وتخصص علم التربية؛ فلعل تدريس هذا المفهوم -وبصورته التي طورها الباحث- يجعل منه عملًا مهمًّا للاجتماعيين والتربويين والعاملين في المجالات الأمنية؛ فأهميته السوسيولوجية تكمن في كونه أَسَّس وأَصَّل للمفاهيم المرتبطة بنشوء وقيام المجتمعات الإنسانية، أما أهميته التربوية فتعود إلى تركيزه على الربط بين الضبط الاجتماعي وبين المعايير المتشكلة من قيم المجتمع وأعرافه وقوانينه التي تركز المراحل المختلفة للتعليم العام على تكريسها في ذوات الطلاب والطالبات، أما الأهمية الأمنية للمفهوم، فمن الواضح إلى حدٍّ كبير أن قوة الضبط الاجتماعي تعني بالضرورة تواري مظاهر التفكك والجريمة والانحراف واختفائها؛ وهو ما يعني بزوغ الأمن الاجتماعي بصفته ظاهرة اجتماعية تعبر عن استقرار المجتمع وتطوره وازدهاره. أ.د. عبدالله بن حسين الخليفة

هذا الكتاب يعد أول كتاب مرجعي باللغة العربية في مدخل علم السياسة يستعرض مفاهيم هذا العلم ونظرياته من منظور حضاري مقارن، يُجَسِّدُ رؤيةً حضاريةً إنسانيةً عالميةً؛ تنطلق من مصادر معرفية متعددة متنوعة، وتستوعب منجزات الفكر المعاصر وإشكالاته، وتتجاوز المركزية الوضعية الغربية، نحو نظرة جديدة متجددة تصل بين الفكر والواقع، وبين العلم والعمل، وبين القيم والمصالح. ويتضمن الكتاب: فصلًا تمهيديًّا (عن تعريف السياسة: الظاهرة - المفهوم - العلم)، ثم بابين (الدولة والمجتمع: الفكر السياسي ونظم الحكم)، و(العلاقات الدولية: النظم، المؤسسات، الأفكار)، ويشتمل كل باب منهما على فصلين، ثم ينتهي الكتاب بفصل ختامي (عن تطور التنظير السياسي الحديث)