Search

يهدف الكتاب إلى تقديم رؤية أصولية مقاصدية شاملة للصراع العربي الصهيوني، متضمناً بيان أهم قضايا الصراع ومسائله من منظور مقاصد الشريعة الإسلامية، ليكون ذلك دعماً وإسناداً للمشروع الإسلامي على أرض فلسطين، وتأصيلاً شرعياً لأهم الإشكاليات المعاصرة التي تواجه المسلمين. ويقدّم الكتاب دراسة قد تكون الأولى التي تربط جزئيات قضية محورية للمسلمين، وهي قضية فلسطين، بالقراءة المقاصدية الأصولية، والتي يؤمل أن ينتج عنها فقه سياسي معتبر في جلب المصالح لها، ودرء المفاسد عنها. وهو يضم مدخلاً حول دور مقاصد الشريعة في تطوير الفقه السياسي للقضية الفلسطينية، إلى جانب خمسة فصول يبحث كل منها واحداً من مقاصد الشريعة الخمس (حفظ الدين، والنفس، والعقل، والمال، والنسل) في الصراع العربي الصهيوني. وتجدر الإشارة إلى أن الطبعة الصادرة عن مركز الزيتونة هي الطبعة الثانية من الكتاب، حيث نفدت الطبعة الأولى خلال سنة من صدورها؛ نظراً لما وجدته من استحسان العديد من المختصين والخبراء في مجال السياسة الشرعية والقضية الفلسطينية. وتتميز الطبعة الجديدة عن سابقتها بأنها شملت تحديثاً إحصائياً لكل المعلومات الصادرة في سنة 2009.

عَلَى رَأْسِ كُلِّ جِيلٍ يَقِفُ السُّؤالُ مُنْتَصِبًا يُعيدُ نَفْسَهُ وَكَأَنَّهَا لَحْظَةُ المِيلَادِ الأُولَى : لِمَاذَا تُقَدِّمُ الغَرْبُ وَتَخَلَّفُ العَرَبِ وَالمُسْلِمِينَ ؟ سُؤالٌ يَأْبَى أَنْ يُغَيِّرَ وَضَعَهُ لَكِنْ مَعَ كُلِّ جِيلٍ يَزْدادُ قَسْوَةً وَكَأَنَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَبْلُغَ رِسالَةً مَا ؟ إِنَّهُ ذَنْبُ العَقْلِ الجَمْعيِّ المُشْتَرَكِ لِأُمَّةٍ تَتَبَاكَى وَلَا تَبْكِي عَنْ أَوْحَالِ حاضِرِها وَمُفاجَآتِ غَدِها ، أُمَّةً تَتَغَذَّى عَلَى قُشُورٍ غَيْرِها مُنْبَهِرَةً وَعاجِزَةً عَنْ ادَّارِكَ سُبُلَ نَجْدَتِها ، لَكِنَّها تُجيدُ نَقْدَ بِضاعَةِ الأُخَرِ وَفِي الوَقْتِ ذاتِهِ تَعِيشُ عَلَى ثَقافَتِهِ وَموضَتِهِ وَلَمْ تَلْحَقْ بِمُعْجِزاتٍ عَقْلِهِ الْأَدَاتِيِّ ، إِنَّهَا الأُمَّةُ اَلَّتِي يَتَراجَعُ فِيهَا خَلْقُ التَّفاخُرِ بِمُنْجَزاتِها الحَضاريَّةِ والْعِلْميَّةِ لِصَالِحِ الغَرْبِ ، إِنَّهَا الأُمَّةُ اَلَّتِي تُنْكِرُ ذاكِرَتَها وتَمَزَّجُ بَيْنَ أَصالَةٍ وَمُعاصِرَةٍ بِمَنْطِقِ التَّغَلُّبِ والِاسْتِعْلاءِ لَا واجِبَ الدَّعْوَةِ لِاسْتِدْراكِ الخَلَلِ ، إِنَّهَا الأُمَّةُ اَلَّتِي تَقَلَّصَ فِيه فِعْلُ الأَمْرِ والْعَمَلُ وَعَنْ النَّهْيِ تَخَلَّتْ وَبِاَلْتَقْليدِ انْشَغَلَتْ وَمَا مَلَّتْ ، لَكِنَّها مَلَّتْ مِنْ تَارِيخِهَا بِحُجَّةِ الخِلافِ اَلَّذِي يَكْبُرُ وَيَتَمَدَّدُ دُونَ أَنْ نَجِدَ عَقْلًا يُجَفِّفُ أَوْديَةَ التَّفَرُّقِ والتَّمَزُّقِ نَحْوَ التَّوافُقِ وَاَلْتَضافُرِ لِأَجْلِ اسْتِبْصارِ أَوْضاعِنا والدَّفْعِ بِهَا نَحْوَ أَمَلِ العَمَلِ والتَّحَرُّرِ مِنْ كُلِّ سَبَبٍ يَعودُ بِنَا إِلَى لُغَةِ اللَّعْنَةِ وَحَياةِ الشَّتَاتِ والْخَوْفِ وَسياسَةِ التَّبَعيَّةِ المُفْتَعَلَةِ بِتَهْمِيشِ العَقْلِ الفاعِلِ وَتَشْجيعِ العَقْلِ اَلْمُنْفَعِلِ إِنَّهَا الأُمَّةُ اَلَّتِي تَرَى الأُفُقَ دائِرَةً - مُغْلَقٌ - لَا خَطَّ مُمْتَدٌّ - مُنْفَتِحٌ - إِنَّهَا أُمَّةٌ فِي إِجازَةِ مَدْفوعَةِ الأَمَدِ شَرْطَ أَنْ لَا تُفَكِّرَ حَتَّى لَا تُقاوِمَ وَتَنْهَضَ وَتَتَقَدَّمُ لَيْسَ تَحامَلًا إِنَّمَا تَوْصيفًا لِحَقائِقَ تَرْفُضُ الجِلْدَ وَتُقْبَلَ بِالْمُدَاهِنَاتِ. الدكتورة "وفاء برتيمة"

إنه لكتاب خطير. ذلك أنه يكشف الغطاء عمّا أُزلِف، بالتوارث عبر الحقب المتعاقبة، من مفاهيم تفتقر الحِجيّة النقلية والعقلية معاً. فالبحث فى تشابك المعطيات الإسلامية مع الوقائع الاجتماعية، خاصةً فى العصر الإسلامى المبكر التالى مباشرةً لحقبة التأسيس النبوى، يكشف عن حدوث انقلابٍ حاد على المنظومة المرجعية الكليَّة، انتُهِكت معه البنية المعرفية الإسلامية بما تبدّى فى تأسيسٍ ثانٍ يفارق التأسيس الأول ولا يلتفت إلى التناقضات الحادثة بل يجمعها في تجاورٍ معاً فيما لا يزال سائداً حتى اليوم. اكتمل التأسيس الثانى النقيض بتحدده بشكلٍ قاطعٍ فى العهد العُمَرىّ الذي تغلّب على معضلة معاوقة نصوص التأسيس الأول بآلياتٍ متزامنة منها المنع القسرى والحجب، وما استعصى على ذلك أضحى مجالاً للتفكيك بكسر الرابطة بين الدال والمدلول، وبالتالى تشظِّى المعنى وانزلاقه، ومن ثمّ تجوال السلطة الحر فى النصوص، وفرض دلالة احتكارية افتئاتاً على الحقائق المعجمية والعرفية والشرعية. تبدّت، فى تحليل الكاتب بما ساقه من أدلة، معالم ذلك التغيير الحاد على النحو التالي: أولاً، أحلّ عُمر بن الخطاب العمل برأيه محلّ النصوص القطعية السند والدلالة. ثانيا، أضحت سياسة عُمَر سنّةً مُتّبعة بديلة ومرجعاً أوّليّاً للفقهاء والمفسرين فيما تلى من أزمنة، فيما كشف "عن الدور التاريخي الخطير للفقه في تبرير أفعال السلطة، عدواً على مقتضيات النظر الشرعي". ثالثاً، شيوع حالة من الفوضى المعرفية تتبين من "حجم اللامعقول في كتب التراث، تاريخاً وفقهاً وتفسيراً، بما حوت من خلطٍ ليس بالهين، وبما أسقطت من أحداث تركت فجواتٍ تُعد مشكلاً حتى اليوم". رابعاً، المبادأة بالعدوان، لذا فإنّ "كل الحروب التي أنشبتها السلطات الحاكمة لجزيرة العرب، ضد الأمم الأخرى – بعد وفاة الرسول (ص) – والتي أطلقوا عليها (الفتوحات الإسلامية) لم تكن من الدين في شيء، وإنما هي سياسة الملك". ولذلك فقد أطلقوا وصف الجهاد مخايلةً على حروبٍ لم تكن إلا سوقاً للسلب والنهب واقتناء السبايا واستعباد الذراري؛ وبالتالي فإن قضية تقسيم الغنائم في البلاد المفتوحة، باطلة من الأساس. إنه لكتاب خطير. ذلك أنه يكشف الغطاء عمّا أُزلِف، بالتوارث عبر الحقب المتعاقبة، من مفاهيم تفتقر الحِجيّة النقلية والعقلية معاً. فالبحث فى تشابك المعطيات الإسلامية مع الوقائع الاجتماعية، خاصةً فى العصر الإسلامى المبكر التالى مباشرةً لحقبة التأسيس النبوى، يكشف عن حدوث انقلابٍ حاد على المنظومة المرجعية الكليَّة، انتُهِكت معه البنية المعرفية الإسلامية بما تبدّى فى تأسيسٍ ثانٍ يفارق التأسيس الأول ولا يلتفت إلى التناقضات الحادثة بل يجمعها في تجاورٍ معاً فيما لا يزال سائداً حتى اليوم. اكتمل التأسيس الثانى النقيض بتحدده بشكلٍ قاطعٍ فى العهد العُمَرىّ الذي تغلّب على معضلة معاوقة نصوص التأسيس الأول بآلياتٍ متزامنة منها المنع القسرى والحجب، وما استعصى على ذلك أضحى مجالاً للتفكيك بكسر الرابطة بين الدال والمدلول، وبالتالى تشظِّى المعنى وانزلاقه، ومن ثمّ تجوال السلطة الحر فى النصوص، وفرض دلالة احتكارية افتئاتاً على الحقائق المعجمية والعرفية والشرعية. تبدّت، فى تحليل الكاتب بما ساقه من أدلة، معالم ذلك التغيير الحاد على النحو التالي: أولاً، أحلّ عُمر بن الخطاب العمل برأيه محلّ النصوص القطعية السند والدلالة. ثانيا، أضحت سياسة عُمَر سنّةً مُتّبعة بديلة ومرجعاً أوّليّاً للفقهاء والمفسرين فيما تلى من أزمنة، فيما كشف "عن الدور التاريخي الخطير للفقه في تبرير أفعال السلطة، عدواً على مقتضيات النظر الشرعي". ثالثاً، شيوع حالة من الفوضى المعرفية تتبين من "حجم اللامعقول في كتب التراث، تاريخاً وفقهاً وتفسيراً، بما حوت من خلطٍ ليس بالهين، وبما أسقطت من أحداث تركت فجواتٍ تُعد مشكلاً حتى اليوم". رابعاً، المبادأة بالعدوان، لذا فإنّ "كل الحروب التي أنشبتها السلطات الحاكمة لجزيرة العرب، ضد الأمم الأخرى – بعد وفاة الرسول (ص) – والتي أطلقوا عليها (الفتوحات الإسلامية) لم تكن من الدين في شيء، وإنما هي سياسة الملك". ولذلك فقد أطلقوا وصف الجهاد مخايلةً على حروبٍ لم تكن إلا سوقاً للسلب والنهب واقتناء السبايا واستعباد الذراري؛ وبالتالي فان قضية تقسيم الغنائم في البلاد المفتوحة، باطلة من الأساس.

قضايا معاصرة

أصبح الإسلام في العصر التكنولوجي اليوم عبارة عن كيبورد وآلة طباعة وغرفة دردشة ومواقع تواصل اجتماعي، وبرامج اتصال وتقنيات تكنولوجية، وعقل ملتحي ساذج تتحكم به تلك الأيقونات لا هو مَن يتحكم بها، هذه هي "العولمة الإسلامية" التي لا نريدها نحن، وإنما أرادها الغرب لنا كمسلمين، الغرب فرض علينا العولمة بالقوة وتحت تهديد سلاح والإغراء (ترهيب وترغيب)، وممانعتنا لها جاءت سطحية، والدليل أن أشد الإسلاميين غلاظة في الموقف انزاح لها وانغمس في ملذاتها حد البشاعة، وكسر جو الممانعة ولاذ بها دون وعي؛ لأنهُ بالأساس عارضها بنفس درجة الوعي السطحي لديه، أصبح كُل شيء لدينا "دايت" لا إيمان روحي ولا التزام عقيدي، نلهث وراء الشكليات والديكورات، المسلمين لم يمانعوا الحداثة والعولمة؛ لأنها ضد الدين، وإنما لأنها ضد مصالحهم الحزبية والشخصية، وقبلوا بها تاليًا؛ لأنها استثنتهم من هذه الممانعة ودعت للدخول في مسرح الأحداث كفاعلين نشطين داخل العمل العسكري فقط، وإلحاقهم بالمشروع الغربي الاستعماري دون وعي، فالحداثة وكذلك العولمة قادتا "إلى تنميط الثقافات البشرية من أجل أن تستطيعا فرض رؤيتهما التجارية (المبتذلة) على العالم" ، فالمجاهدين اليوم أكثر تيارات العالم الإسلامي انغماسًا بالعولمة والسوق وأشدها اندفاعًا _ بل حتى أكثر من التيارات العلمانية العربية والإسلامية _ وعليها أن تتقدم بالشكر الجزّيل للعولمة والرأسمالية والليبرالية التي أوصلتها لهذه المرحلة ووضعتها في الواجهة السياسية، تقنيات الحداثة والنشاط الاتصالي والإرسالي. إن ثورة الاتصال ساعدت على عودة الدين وأسلمة الواقع، كُل شيء صار يعطي دلالة دينية (لاهوتية)، حتى الممنوعات والمحرمات صرنا نسمع بـ"بيرة إسلامية"، و"مايوه إسلامي"، و"فيزون شرعي"، و"مكياج إسلامي"، فقط بقي أن نُلبس حاسباتنا الإلكترونية نقاب.

التاريخ والسياسة

يُعدّ هذا الكتاب ضمن الاسهامات التي أقدمها للقارئ البريطاني خصوصًا، وللقارئ الغربي عمومًا، عن الفلسفية العربية الإسلامية. بيد أن هذا الكتاب يمتاز عما قدمته في مؤلفاتي السابقة، أنه يقتصر على مذهب واحد من دون سائر المذاهب الفكرية الأخرى، وهو مذهب المعتزلة. إن علماء المعتزلة أدوا دورًا خطرًا ومهمًا في القرن الهجري الثاني، وذلك بتنظيف العقل العربي من التشوهات والترهات العالقة فيه، وكان مبدأهم "العقل قبل النقل". فالعقل هو الفيصل تجاه النصوص المكتوبة والأقوال المسموعة، إذ التزموا بآيات التنزيه وأوّلوا آيات التشبيه بما يتفق مع التنزيه الإلهي في القرآن. وكذلك كان موقفهم العقلي تجاه الأحاديث النبوية، فما يقبله العقل يأخذون به، وما يتعارض ويتناقض معه يرفضوه ويتركوه. وبذلك، جابه المعتزلة بعض الفِرق الإسلامية وعلى رأسهم المحافظين التقليدين من أهل السُّنة، الذين يقدمون النقل على العقل. وعلى الرغم من أن المجابهة انتهت لصالح النهج التقليدي المحافظ، وتم تكفير المعتزلة ومحاربتهم، لكن وجودهم استمر محدودًا ضئيلًا منثورًا هنا وهناك. كما استمرت أفكارهم ونظرياتهم وبعض كتبهم محفوظة سواء في مكتبات الفرٍق الإسلامية التي تلاءمت معهم، مثل الزيدية في اليمن، أو في المؤلفات التي وضعها معارضيهم وأعدائهم، مثل الأشاعرة والحنابلة وغيرهم. إن العودة إلى المعتزلة بعد مضيء ألف سنة، وذلك في النهضة العربية الحديثة (1798-1939)، وإحياء فكرهم بما يتعلق بنظريات العقل والحرية والإرادة، إلا تأكيدًا على صحة موقفهم تجاه المشكلات التي تهم الإنسان في كل مكان وزمان من جهة، وإلى التأخر والتقهقر الذي أصاب العرب جراء تجميدهم إلى العقل من جهة أخرى.