Search

في إطار إثراء المكتبة العربية ودعم جهود دولة الإمارات العربية المتحدة، في ترسيخ التسامح والتعايش السلمي بين الأديان، صدر كتاب "وثيقة الأخوة الإنسانية نحو تعايش سلمي وعالم خالٍ من الصراعات"، لمعالي الأستاذ الدكتور جمال سند السويدي، نائب رئيس مجلس أمناء مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية. يقع الكتاب في 155 صفحة من الحجم المتوسط ، ويسعى معالي الدكتور جمال سند السويدي من خلال الكتاب إلى تعزيز قيمة التسامح وتعميقها، لكون هذه القيمة متجذرة في ثقافة أبناء دولة الإمارات العربية المتحدة وتاريخهم، وتمثل أحد أهم نتاجات "إرث زايد الخير"، رحمه الله، لكن انتشار موجات التطرف والكراهية والعنف، التي تروج لها التنظيمات الدينية الإرهابية والجماعات المتطرفة بمختلف أشكالها في كثير من بلدان العالم ومناطقه، لاسيما في عالمنا العربي والإسلامي، يحتم على الجميع إعادة التركيز على قيم التسامح، وترسيخها في قلوب جميع فئات المجتمع وعقولهم، بصفتها الحل الأفضل لمواجهة الأفكار والأيديولوجيات والأعمال الإرهابية، التي تتغذى على قيم الكراهية والتعصب والتطرف.

لم يكن لهذه السيرة الذاتية أن تظهر إلى النور لولا تجربتي مع مرض السرطان، ومعاناتي مع العلاج خلال رحلة استمرت أكثر من عشرة أعوام، منذ نهاية عام 2003 حتى عام 2013. وقد شاءت رحمة الله وعنايته أن أُشفى من مرضي، وأن أكمل مسيرتي في الحياة مسلحاً بهذه التجربة التي تعيد خلق الإنسان من جديد. وربما تكون هذه التجربة هي التي أقنعتني بأن لدي ما يمكن أن أقدمه إلى قرائي خارج المجال الأكاديمي والبحثي الذي كرست له حياتي وجهودي. لقد فتح لي تدوين تجربتي مع مرض السرطان باباً لتأمل حياتي كاملة، واستعادة مراحلها وتحولاتها في ضوء خبرة جديدة تختلف عن كل ما واجهته من قبل. وكان هدفي الأول من هذه السيرة هو أن أقول بشكل عملي لكل مرضى السرطان ولذويهم وللمجتمع إن مريضاً سابقاً بالسرطان هو من يكتب، ومن يؤلف، ومن يتكلم، ومن ينجز، ويتعامل كل يوم مع واجبات جديدة ومهام معقدة، ويدير مؤسسة كبيرة بكل ما يعنيه ذلك من ضغوط وإرهاق بدني وذهني. لا تستسلم. هذه الفكرة خلاصة تجربتي. وأنا أعلم أن الله -عز وجل- قد خلق الناس بأنصبة غير متساوية من الاحتمال والعزيمة والإرادة، وربما خصني بقدر منها يجعلني قادراً على رفض الاستسلام، لكنني أوقن كذلك أن كل إنسان يحمل في داخلة قدراً منها قل أو كثر، وأن تنمية الاحتمال والعزيمة أمر ممكن ومطلوب، وأن تدريب النفس عليها يمكن أن يكون المعين الأول للإنسان على تحقيق أهدافه ومقاومة ما يعترض طريقه، حتى لو كان مرضاً مثل السرطان.

من القضايا الملحة التي يناقشها الكتاب التهديدات العسكرية التي تواجه منطقة الخليج العربي، والعقبات التي تعوق التنمية الاقتصادية وتمنع مواكبة التطور الاجتماعي للتطور الاقتصادي، بالإضافة إلى التحديات التي تهدد الاستقرار السياسي. وهذا الكتاب هو عصارة جهد وفكر صفوة من الأساتذة والخبراء من منطقة الخليج ومن دول أخرى. فالأحداث التي مرت بها المنطقة منذ حرب الخليج الثانية (1990-1991) تؤكد استمرار حالة عدم الاستقرار على المستوى الإقليمي، رغم الجهود الدولية لحفظ الأمن في منطقة الخليج العربي. ويركز الكتاب على دراسة السياسة الخارجية الإيرانية إزاء جاراتها من الدول الخليجية، وغالباً ما تتسم هذه السياسة بالغموض. ويدرس التهديد العسكري العراقي، الذي ينبعث من جديد، والخيارات المتاحة لسياسة الولايات المتحدة إزاء الشرق الأوسط، والعقبات التي تواجه هذه السياسة. كما يتعرض لمسألة عدم قدرة أوروبا على تحديد وانتهاج سياسة موحدة لحماية مصالحها الاقتصادية في منطقة الخليج العربي. وبالإضافة إلى هذه القضايا يقدم الكتاب تحليلاً للمحاولات الروسية لتحقيق التوازن بين أهداف سياستها الخارجية في منطقة الخليج، وبين مصالحها الدائمة في آسيا الوسطى. ويناقش قضايا أخرى يحتمل تفجرها، كالتطرف الديني والتحديات التي تفرضها العملية الديمقراطية، في محاولة لتأكيد أن القدرات السياسية والاقتصادية الكامنة في منطقة الخليج يمكن أن تساهم في تعزيز الأمن الإقليمي، كما يمكن أن تساهم في زعزعته. ويسلط الكتاب الضوء على العقبات التي تحول دون حل النزاعات الحدودية في منطقة الخليج والمناطق المحيطة بها، ويوضح التوترات التاريخية التي تعثر حلها بين دول المنطقة. وفي الختام يتناول الكتاب مسألة شائكة وهي اعتماد دول الخليج العربية على القوى العاملة الأجنبية، ويلقي الضوء على الضغوط الديموغرافية المتزايدة التي رافقت الازدهار الاقتصادي والتحولات الاجتماعية، وعلى التحديات التي تواجه السياسات العامة التي تتبناها دول المنطقة في حل هذه المشكلات. هذا، وقد حاز الكتاب جائزة مؤسسة ابن تركي للبحوث والتخطيط المستقبلي عام 1998.

أَحدَثَ انتشار شبكات التواصل الاجتماعي في الآونة الأخيرة، تحوّلاً كبيراً في المجتمعات، من التفكير بعقلية القبيلة إلى التفكير بأسلوب الفيسبوك. كما أسهم هذا الانتشار على نحو غير مسبوق، وبسرعة مذهلة، في تحقيق التواصل بين الناس الذين تجمع بينهم خصائص ثقافية ودينية وسياسية واقتصادية مشتركة، في مشارق الأرض ومغاربها. وحين تلتقي مثل هذه الأعداد الهائلة من الأفراد، عبر شبكات التواصل الاجتماعي، تغدو المجتمعات التي كانت خيالية ذات مرة واقعاً حقيقياً؛ وتتسع رقعة العوالم الافتراضية التي تضمّهم، وتغرس في “مواطنيها” رغبة متبادلة في تحقيق مصالحهم المشتركة. وبأسلوب الباحث المتمرس، يرصد مؤلف الكتاب تأثير هذه الظاهرة؛ بهدف استكشاف النتائج المحتملة للتطور المتسارع لشبكات التواصل الاجتماعي وتحليلها؛ فيناقش الإمكانات الاقتصادية بشكل عام، وكذلك تأثير هذه الشبكات في مستقبل وسائل الإعلام التقليدية على اختلافها؛ وذلك بوصفها مصدراً للأخبار ومنصاتٍ رئيسية لتشكيل الرأي العام على حد سواء. ويستكشف الكتاب أيضاً، استخدام شبكات التواصل الاجتماعي، من قبل الإرهابيين وعصابات الجريمة المنظمة – وهو اتجاه لم يؤدِّ إلى تطوير أشكال جديدة من النشاط الإجرامي فحسب، بل إلى “عولمة” الجريمة – فيدرس إمكانية ظهور أنماط جديدة من الصراع “الافتراضي”، تكون شبكة الإنترنت ساحةَ معركته، وشبكات التواصل الاجتماعي سلاحَه، والدول والمواطنون مقاتليه. وفي مجال الأمن الداخلي، يرى الكتاب أن الجهات المعنية بأمور الدفاع والاستخبارات ستعتمد على شبكات التواصل الاجتماعي؛ لشنّ شتى صنوف حرب المعلومات وصدّها، ولرصد تحركات الأفراد الخاضعين للمراقبة، ومتابعة اتصالاتهم كذلك. ويركّز الكتاب بشكل رئيسي، على تنامي قدرة المتظاهرين ودعاة التغيير السياسي في البلدان ذات الأنظمة القمعية، على تشكيل ضغط سياسي “افتراضي” كبير، عبر شبكات التواصل الاجتماعي، والحصول على المعلومات ونشرها، من دون الخضوع للرقابة، في “ديمقراطية المعلومات” الجديدة. وهذا الدور الكبير الذي تضطلع به شبكات التواصل الاجتماعي، في التركيبة السياسية والاجتماعية للدول، هو ما يحدد أهمية هذا الكتاب؛ وبخاصة في ضوء حقيقة أن شبكات التواصل الاجتماعي أضحت في الآونة الأخيرة متغيراً حيوياً من متغيرات الحراك الاجتماعي-الاقتصادي في جميع أنحاء العالم، وفي العالم العربي على وجه الخصوص.

يتناول هذا الكتاب الذي شاركت فيه نخبة من الباحثين والمفكرين أحد عشر محوراً أساسياً، حول أهم القضايا المتصلة بمجلس التعاون لدول الخليج العربية وعلاقته مع دول الجوار والهيئة الاستشارية للمجلس وأمن الخليج العربي والمجتمع المدني والتعاون الاقتصادي والإعلام والتطورات التقنية والعلمية والتحديات البيئية والمستقبلية التي تواجه مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك بهدف إثراء النقاش الموضوعي والحوار الجاد من خلال طرحه لهذا العدد من القضايا والموضوعات السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية والتنظيمية التي ترمي بثقلها على المستوى الخليجي والإقليمي والدولي في هذه المرحلة المهمة من مراحل التاريخ. كما يتطلع إلى تفعيل صيغ طرح وتحليل هذه القضايا الحيوية التي تهم شريحة كبيرة من السادة الباحثين والقراء والمهتمين، وذلك ضمن سياق البحث المتواصل في سبيل تحقيق هدف توثيق دعائم الاستقرار والأمن في منطقة الخليج العربي.

تحيط الشكوك بفترة الانتقال من حقبة الحرب الباردة إلى النظام العالمي الجديد، الذي لم تتضح معالمه حتى الآن. وقد لا يكون هناك مكان آخر، تفرض فيه الشكوك نفسها بوضوح، كما هو الحال في إيران. حيث يتداخل خليط من العوامل المحيّرة في توجيه السياسة الإيرانية، وتحديد وضعها الاقتصادي الداخلي، وتعاملها مع العالم الخارجي. وعلى وجه الخصوص، كان لضعف علاقات إيران مع دول الخليج العربية دور بارز في زيادة المخاوف حول استقرار المنطقة، وطرح تساؤل حول ماهية الإجراءات – الاقتصادية والسياسية والاجتماعية – التي يحتمل أن تساهم في استمرار السلام والرفاه في الخليج. ولإعطاء هذا التساؤل حقه، يعرض هذا الكتاب آراء كبار الأساتذة المتخصصين في شؤون إيران والخليج، بقصد التوصل إلى تقييم شامل ومتزن للقضايا الرئيسة التي تواجه المنطقة في مطلع القرن الحادي والعشرين، حيث تتضمن المقدمة خلفية تحليلية، ثم يبدأ الكتاب بدراسة تفاصيل النظام الإيراني، باستعراض نشأته قبل الثورة الإسلامية وبعدها، ودور الأيديولوجيا في كل ذلك. وبعد مناقشة العوامل الدينامية الداخلية والخارجية الفاعلة في إيران، ينتقل النقاش إلى السياسة الخارجية الإيرانية مع دول الخليج العربية، في محاولة لتسليط الضوء على المحددات الرئيسة التي تؤثر في سياسة طهران، بما في ذلك المحددات التي تفرضها الاعتبارات المحلية، وتلك التي تظهر رداً على المؤتمرات الإقليمية أو العالمية. وهذا يشمل دراسة الروابط الناشئة بين جمهورية إيران الإسلامية ودول آسيا الوسطى التي استقلت حديثاً، بالإضافة إلى تقديم تحليل تجريبي يدرس العلاقة بين الثورة الإيرانية والتغيرات السياسية في العالم العربي. وتعتبر الطموحات العسكرية الإيرانية أكثر المسائل إثارة للجدل عند الحديث عن إيران. وإذا استبعدنا عدم العمق والنظرة الذاتية التي تطغى على معظم الآراء التي تتناول هذا الموضوع، فإن فصول الكتاب تتناول بالتفصيل البرامج والقدرات العسكرية الإيرانية، مع التركيز في أحد الفصول على المشكلات الملحة التي تعيق تطور الاقتصاد الإيراني. كل ذلك يقدم دراسة تحليلية موضوعية للتحديات التي تواجه القيادة السياسية عند صياغة أولويات السياسة الوطنية. وتبعاً لدور إيران المحوري في شؤون الخليج، ونظراً لتقلب سياساتها وغموض هيكل الحكم فيها، فإن هذا الكتاب يقدم مساهمة قيمة، جاءت في الوقت الملائم، للبحث في إمكانية تحقيق هدف الاستقرار والأمن في منطقة الخليج.

تواجه دولة الإمارات العربية المتحدة مع بداية القرن الحادي والعشرين العديد من التحديات التي يجب دراستها وفهمها وتحديد الوسائل والسبل لمواجهتها من خلال منهجية علمية واضحة. وتتعرض الدراسة لبيان أبرز التحديات الخارجية والداخلية التي تؤثر بصورة مباشرة في صياغة مستقبل مجتمع دولة الإمارات العربية المتحدة، وتتمثل أبرز التحديات الخارجية في العولمة وتداعياتها والمتغيرات الدولية الكبرى التي ستؤثر بصورة مباشرة في الهوية الوطنية وسيادة الدولة وحقوق الإنسان ودور المرأة والمجتمع المدني. أما أبرز التحديات الداخلية فتتمثل في متطلبات التنمية السياسية وتحقيق النمو الاقتصادي والتركيبة السكانية وتنمية الموارد البشرية.

لم يمنع إعلان الوحدة بين شطري اليمن – في أيار/مايو 1990 – من نشوب حرب أهلية بعد أقل من أربع سنوات. مما يؤكد أن الاندماج السياسي في اليمن، لا يزال من الموضوعات المثيرة للجدل على المستوى الشعبي، وعلى مستوى النخب السياسية. ويتناول الكتاب ظاهرة التجاذب الثنائي بين الاشتراكية في الجنوب والقبلية التقليدية في الشمال باعتبارها أمراً بديهياً لنشوب النزاع بين مراكز القوى في كل من شمال اليمن وجنوبه. كما يبحث في دور الاعتبارات القبلية قبيل الأزمة وأثناءها. ويحاول تقويم السياسة الداخلية لليمن الموحد في السنوات الأخيرة، ومدى ما حققته هذه السياسة من تقدم أو تراجع في مجال توثيق عرى الاندماج بين الشمال والجنوب، وانعكاس ذلك على مستقبل اليمن. وقد تركت الحرب الأهلية اليمنية آثاراً متفاوتة الأبعاد على سائر دول المنطقة. فقد شجعت التناقضات الداخلية في اليمن العديد من القوى الخارجية على التدخل – بشكل أو بآخر – لمساندة أحد طرفي الحرب الأهلية، دفاعاً عن مصالحها المتباينة. كما يتناول الكتاب مسألة الحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة، والحيلولة دون تدهور الأوضاع الداخلية في اليمن من جديد، مما يتطلب بذل المزيد من الجهد الدبلوماسي من أجل إقامة نظام مرن لتوازن القوى في منطقة الخليج العربي. ويخلص الكتاب إلى أن تحقيق هدف التلاحم الوطني في اليمن يواجه الكثير من العقبات والمشكلات الاقتصادية والاجتماعية، التي تحتاج إلى براعة سياسية – محلياً وإقليمياً ودولياُ – وصولاً إلى الاستقرار المنشود.

عبر التاريخ شهدت العديد من الحركات الدينية وعلى رأسها جماعة الإخوان المسلمين، مثلها مثل الأحزاب السياسية المحافظة، تصاعداً وازدهاراً خلال فترات الأزمات التي تمر بها الدول والمناطق الجغرافية من حين إلى آخر. ويجب أن نفرق بين الدين الإسلامي الحنيف الذي يقوم على العبادات والمعاملات وأصول الدين وعدم الشرك؛ ودين الجماعات الدينية وعلى رأسها جماعة الإخوان المسلمين التي تحاول أن تسخر الدين لخدمة أهدافها ومصالحها والوصول إلى سدة الحكم والسلطة، فالأول ثابت لا يتغير، والثاني عرضة للتغيير. مشكلة الجماعات الدينية وعلى رأسها جماعة الإخوان المسلمين أنها تعتقد أن نقدها هو نقد للدين، مع أن فكرها عبارة عن اجتهادات بشرية قابلة للصواب والخطأ، لذا أصبحت “تجارة الدين” من أبرز السمات الواضحة للمرحلة التاريخية الراهنة. تعددت الحكايات والقصص والروايات حول نشأة جماعة الإخوان المسلمين في دولة الإمارات العربية المتحدة، ولكن النشأة أو القصة بدأت عام 1962م، عندما جاء إليها القطري من أصول مصـرية السيد عبدالبديع صقر، وكان لحضور مجموعة من الإخوان المسلمين عام 1961م من قطر إلى دبي في دولة الإمارات دور رئيسـي في تأسيس جماعة الإخوان المسلمين في دولة الإمارات العربية المتحدة، وحضـر مع عبدالبديع صقر، يوسف القرضاوي، وعبدالمنعم الستار، وأحمد العسال، وكمال ناجي. جماعة الإخوان المسلمين في دولة الإمارات العربية المتحدة اتبعت نموذج العمل لجماعة الإخوان المسلمين في جمهورية مصـر العربية ودولة الكويت، حيث تستخدم النموذج الكويتي في منطقة الخليج العربي والنموذج المصـري كنموذج أعلى ومثال للعمل السياسـي والدعوي.

يتناول كتاب “المرأة والتنمية” عبر فصوله الأربعة أهم الإشكالات التي ظلت عالقة بالفكر العربي الإسلامي، والمرتبطة بشكل وثيق بقضايا المرأة ودورها التنموي. معتبراً “مشكلة المرأة” مشكلة المجتمع كله، وأنها لن تُحَلَّ من دون إسهام المؤسسات الحكومية والخاصة كافة، والمجتمع بأسـره؛ للارتقاء بمكانة المرأة، وتعزيز مشاركتها في التنمية. وقد حشد المؤلف الحجج والدلائل على تهافت الخطابات الرجعية لتيارات الإسلام السياسي، التي حاولت فرض القيود على تحرير المرأة ومشاركتها في العملية التنموية بناءً على قراءات انتهازية للنصوص الشرعية. كما حاول تقديم أجوبة عملية حول التساؤلات الملحَّة والعاجلة بشأن وضع المرأة في التصور الديني، وحظوظها في التعليم، وحضورها في سوق العمل، وعلاقتها بشقيقها الرجل؛ مسترشداً بإحصاءات وبيانات استطلاعية، وقراءات تحليلية للواقع الحقوقيّ بالقطاع النسوي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. كما خصَّص المؤلف الفصل الأخير من الكتاب لاستعراض حالة المرأة في دولة الإمارات العربية المتحدة بصفتها تقدّم صورة نموذجية للمرأة الخليجية والعربية عموماً؛ وهي الصورة التي صاغها مؤسس الدولة، المغفور له، بإذن الله تعالى، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، من خلال رؤيته الفكرية المنفتحة، وترجمها واقعياً عبر سـياسات عملية وبرامج تطبيقية.