سعى المؤلف إلى سد فراغ ارتآه تحت مظلة تشريعية، وفقهية، وقضائية، وأكاديمية؛ متناولاً ما صدر في مسائل الملكية الفكرية من قوانين، مُفضيًا إلى رجحان كفة قانون بعينه؛ ومُفصلاً نطاقه وما رافقه من إشكاليات في التطبيق. كما سلَّط المؤلف الضوء على العلاقة الهامة التي تربط بين منهج القواعد الموضوعية ومسائل الملكيَّة الفكريَّة من زاويتي التشريعات الداخلية والاتفاقيات الدولية. مُنتهيًا بخاتمة مُحَكَّمَة ونتائج وتوصيات محددة تُعبد فكر وتنير عقل من يقرؤه ولو كان هاويًا للقراءة الممتعة.