يتناول الكتاب العديد من اشكاليات وقضايا الدستور المصرى الراهن- دستور 2014 -ليس من زاوية القانون الدستورى ـ كما اشار نما هى إشكاليات وقضايا نظرية وعمليه٬ سوف ٕ إلى ذلك الأستاذ د. يحيى الجمل فى تقديمه للكتاب- وا تواجه البرلمان المصرى على مدى عمله ونشاطه. وينطلق الكتاب- كما يقول المؤلف فى المقدمة- من ملاحظة أن الدستور الحالى (دستور 2014 (لم يحظ بالاهتمام الكافى من الاحزاب والقوى السياسية٬ ولا من القوى التى تنافست ـ أفرادا أو قوائم- لدخول البرلمان! ثم يقول ايضا د. السلمى: وتبدو الطامة الكبرى فى إهمال الدولة للدستور الجديد و عدم الاحتفاء به كأساس لتوجيه العمل الوطنى ودفع المسيرة إلى المستقبل ٬ فلا مجلس الوزراء اهتم بإعلان الخطط و الإجراءات لتنفيذ مجموعة الالتزامات التى حملها الدستور للدولة٬ ولا انعكست تلك الاهتمامات على خطط وبرامج الوزارات المعنية. وليس من الغريب ان تضمن أول مباحث الكتاب نبذة تاريخية عن «وثيقة المبادئ الاساسية لدستور الدولة الحديثة» التى وضعها د. السلمى فى عام 2011 بعد ثورة يناير٬ وعرفت فى ذلك الوقت باسم «وثيقة السلمى» استجابة للدعوة التى أثيرت فى ذلك الحين لوضع وثيقة تتضمن مبادئ ثورة 25 يناير وبعد ذلك التقديم الضرورى
استعرض د. السلمى بدقة ودأب أبواب الدستور المصرى كلها على نحو يشكل وثيقة ثمينة توضع أمام البرلمان٬ وامام جميع القوى السياسية٬ فى تعاملهم مع الدستور... «من أجل الوفاء بحق دستور شعب مصر وحفز الجميع على تفعيله واحترامه والدفاع عنه»