Building Democracy in Iraq

عاش الشعب العراقي خلال العقود الأخيرة حياة أبعد ما تكون عن الديمقراطية. فقد ارتُكِبت الكثير من الانتهاآات لحقوق الإنسان والتي آانت موجَّهة ضد مجموعات عرقية ودينية محددة. آما أن تأثيرات الحظ الاقتصادي والحربين اللتين خاضهما، الحرب الإيرانية-العراقية وحرب الخليج ،1991 قد ترآت الناس في حالة من الفقر والاعتماد الشديد على الدولة لتلبية متطلباتهم الأساسية. ومع اقتراب العراق من مرحلة انتقالية، يقدم هذا التقرير أول تحليل مفصَّل لخيارات العملية الدستورية و تأسيس ديمقراطية شاملة في عراق ما بعد الديكتاتورية. يتناول هذا التقرير دراسة الحاجة لترسيخ الخصائص التي تُعتَبر أساسية في مجتمع ديمقراطي حقيقي، و يشمل ذلك التمثيل النزيه للشعب و التعاون بين فئات المجتمع و دور القانون و احترام حقوق الإنسان. آما يتناول التقرير بشكل خاص تحليل الخطر الذي يفرضه آل من النزاع العراقي و الطائفي المتبادل و الإجراء اللازم لمحاولة تجنب هذه النزاعات. وليست المجموعة الدولية لحقوق الأقليات في موقع يُمَكِّنها من التأثير على شرعية استخدام القوة ضد العراق. لكن و مع ازدياد احتمال حدوث تغيير سياسي، يصبح من الضروري التفكير في اتخاذ الإجراءات لحماية حقوق الأقليات و تشجيع التنمية البشرية. و بالاعتماد على وجهات النظر التفصيلية لخبراء ذوي سمعة عالمية في قضايا منع الصراع و حقوق الإنسان و النزاع العرقي و في القانون الدستوري، يقدم هذا التقرير مجموعة من القواعد الأساسية لبناء ديمقراطية شاملة في العراق يكون أساسها حق الشعب العراقي في تقرير مصيره.