لقد عالج الكتاب الأحكام الشرعية للهجرة من الجوانب التالية:
الجانب الأول: التمييز بين الهجرة الاصطلاحية الشرعية والهجرة العامة المشروعة، وذلك من خلال مبحث ”تعريف الهجرة“.
الجانب الثاني: استقراء النصوص المتعلقة بالهجرة ومحاولة فهمها ضمن سياقها، مع التركيز على الهجرات قبل الإسلام في النصوص الشرعية كونها شرعاً لمن قبلنا، والهجرات في عصر التشريع كونها مصدراً للتشريع.
الجانب الثالث: فهم واقع الهجرة عموماً، وذلك من خلال الفصل الثاني: ”دوافع الهجرة وأنواعها“.
الجانب الرابع: وضع معالم تميز الواقع المعاصر موضوع البحث عن العصور السابقة، وذلك من خلال مبحث ”حملات الهجرة والتهجير في التاريخ الإسلامي“، ومن ثم التركيز على الواقع المعاصر أثناء الدراسة.
الجانب الخامس: الدوافع الباعثة على الهجرة (أو بالتعبير الشرعي: نية المهاجر)، وذلك من خلال مبحث ”دوافع الهجرة في العصر الحديث“.
الجانب السادس: نتائج الهجرات بأنواعها -سلباً أو إيجاباً- على العالم الإسلامي، وذلك من خلال الفصل الرابع: ”تأثير الهجرات والتهجير على العالم الإسلامي“.
ومن مجمل تلك الجوانب -التي يُبْنَى على أساسها الحكم الشرعي أو تؤثر فيه- كانت الدراسة الشرعية للهجرة بأنواعها الثلاثة:
أولاً: الهجرة من الدول الإسلامية إلى أخرى إسلامية.
ثانياً: الهجرة من الدول الإسلامية إلى الدول غير الإسلامية.
ثالثاً: هجرة المسلمين الجدد في الدول غير الإسلامية إلى الدول الإسلامية.
فتناول الكتاب في الفصل الثالث: حكم تلك الهجرات بدوافعها المختلفة، مع إفراد الهجرة بمعناها الاصطلاحي الشرعي بمباحث خاصة.
وأهم ما خرج به الكتاب نظرية للهجرة في التشريع الإسلامي تحول الهجرات من ردود أفعال للواقع المؤلم الذي نعيشه إلى حركة منظمة فاعلة بناءَّة تبني مستقبلاً أفضل للعالم عموماً وللعالم الإسلامي على وجه الخصوص.