قوانين الشركات بين الشرع والوضع

يقدم هذا الكتاب قراءة شاملة لقواعد عمل وقوانين الشركات في الشريعة الإسلامية، انطلاقا مما توصلت إليه المذاهب الأربعة. ويضعها في أطار مقاربة علمية مع القوانين الوضعية المتعلقة ببناء الشركات وإدارة أعمالها وتقاسم أرباحها وخسائرها. 

كل المعنيين بقواعد عمل الشركات سوف يطالعون قراءة موضوعية صارمة وتفصيلية الى حد بعيد، تسمح بالقول أن مؤلفي الكتاب أنجزا عملا استثنائيا يستحق أن يحتل مكانة مرموقة بين كتب القانون والشريعة على حد سواء، ليس لأنه أوجز القواعد والأسس فحسب، بل لأنه كشف عن طبيعة الأبعاد القيمية التي شكلت الأساس لما انطلقت منه قوانين الشركات على ضفتي الشرع والوضع.